يواجه المدير السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية  في الكويت "فهد الرجعان"، دعوى قضائية في بريطانيا؛ لاتهامه بالحصول على "عمولات" تصل إلى نصف مليار دولار، حين كان يستثمر ثروة البلاد النفطية.

وحسب صحيفة "التايمز" البريطانية، فإن "الرجعان"، اشترى ألماسا ومنازل في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وشقة في منتجع "سانت موريتز" السويسري للتزلج.

وأقامت الدعوى ضد "الرجعان"، مؤسسة "التأمينات" أمام المحكمة العليا في لندن، مطالبة بتجميد واستعادة 847 مليون دولار، قام المسؤول الكويتي السابق ومتهمون آخرون بالاستيلاء عليها واستثمارها، وتبلغ حصته منها نحو 513 مليونا.

وتقول "التأمينات" في الدعوى، إن "الرجعان" استخدم نمط حياته الباذخ كنقطة للدفاع عن نفسه، موضحة في دعواها ضده "أنه يوحي بذلك من خلال إحاطة نفسه بمثل هذا الترف"، وأنه لا بد أن "مجلس إدارة المؤسسة، قد أدرك أنه كان يتلقى عمولات فوق راتبه، وبالتالي، كان يوافق على ذلك ضمنا".

وتقول "التايمز"، إن "الرجعان" كان يدير عشرات الملايين من الدولارات من خلال حسابات مصرفية وشركات في سويسرا ولبنان وسنغافورة وجزر البهاما والجزر العذراء البريطانية.

ونقلت عن محاميه "أنه (أي الرجعان) لا يستطيع سداد الأموال النقدية محل النزاع، لأنه أنفق معظمها".

كما أن محامي "الرجعان"، يقولون إنه "لا يعرف مكان" أحجار كريمة اشتراها بـ2.5 مليون دولار، كما تُظهر فواتير الشراء.

كما قالت الصحيفة، إنه وبصفته المدير العام السابق للمؤسسة في الكويت، ولمدة 30 عاما، فقد استثمر "الرجعان" (71 عاما)، أموالا حكومية ومساهمات معاشات تقاعدية في أصول تقدر قيمتها بنحو 70 مليار دولار.

وسبق أن حكمت محكمة كويتية على "الرجعان"، بالسجن لمدة 10 سنوات، بتهم تتعلق بالرشوة والاختلاس.

وحسب الصحيفة، فقد هرب "الرجعان" إلى بريطانيا عام 2015، بعد أن تم الإبلاغ عنه.

واعتقلت السلطات البريطانية "الرجعان" في 2016، تنفيذا لاتفاقية أمنية خاصة وقعتها الحكومة البريطانية مع نظيرتها الكويتية، لتبادل المجرمين.

وسعت الحكومة الكويتية إلى ترحيله عام 2017، إلا أنه لا يزال في بريطانيا حيث يقال إنه في وضع صحي غير جيد.

يشار إلى أنه في ديسمبر/كانون الأول 2014، أصدر القضاء السويسري قرارا بالكشف عن 15 حسابا مصرفيا لـ"الرجعان"، مع حجز قرابة 100 مليون دولار من أصل 390 مليون دولار يشتبه أن التجاوزات شملتها.

وسبق أن عرض "الرجعان"، من خلال محاميه "ميشكون دي ريا"، تفاصيل عن 183 مليون دولار بقيمة السندات المتبقية.

ويقول إن التفاوت في المبالغ تحديدا في الـ330 مليون دولار المتبقية يمثل إنفاقه.

وقد سبب هذا الأمر، نقاشا في المحكمة حول ما إذا كان بمقدور رجل وزوجته وأربعة من أطفاله، أن ينفقوا أكثر من 300 مليون دولار في 3 سنوات.

وبهذا الخصوص، قال محامو "الرجعان"، إن موكلهم لديه نفقات "على أساس محافظ"، بقيمة ما بين 210 و214 مليون دولار على مدى 30 عاما.