تسعى الكويت بشكل فعلي، إلى تسلم «فهد الرجعان» مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية الكويتية الأسبق المتهم بقضايا اختلاس ورشوة، من بريطانيا وإعادته إلى البلاد لمحاكمته.

ونقلت صحيفة «الرأي» الكويتية عن مصدر وزاري، قوله إن «وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة محمد العبدالله سيزور لندن للقاء رئيسة الوزراء تيريزا ماي وشكرها على جهود بلادها في دعم قضية الاسترداد، إضافة إلى أمور أخرى تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين».

وأضاف المصدر أن «الخارجية الكويتية ستتعاون مع الإنتربول لتشكيل وفد للذهاب لبريطانيا وجلب الرجعان فور انتهاء الإجراءات البروتوكولية الخاصة بالسلطات البريطانية»، مشيرا إلى أن «عودة الرجعان باتت قريبة بعد الجهود الكبيرة التي قامت بها الحكومة الكويتية».

واعتقلت السلطات البريطانية «الرجعان» تنفيذاً لاتفاقية أمنية خاصة وقعتها الحكومة البريطانية مع نظيرتها الكويتية عام 2016 لتبادل المجرمين.

وقال النائب العام الكويتي «ضرار العسعوسي»، في تصريح له، إن إلقاء القبض على «الرجعان» «جاء بناء على أمر أصدرته جهة التسليم والضبط البريطانية تنفيذاً لأمر النيابة الملكية على خلفية مذكرة التفاهم التي وقعتها الكويت مع بريطانيا لتسليمه، تمهيداً لقضائه عقوبة السجن 10 سنوات الصادرة بحقه من محكمة الجنايات، وكذلك التحقيق معه من النيابة العامة الكويتية في وقائع اختلاس أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية والتربح منها ومواجهته بالوقائع المذكورة في التحقيقات التي أجرتها النيابة».

وكان القضاء السويسري قد أصدر في ديسمبر/كانون الأول 2014 قرارًا بالكشف عن 15 حسابا مصرفيا لـ«الرجعان» مع حجز قرابة 100 مليون دولار من أصل 390 مليون دولار يشتبه أن التجاوزات شملتها، بحسب القبس الكويتية.

وأصدرت المحكمة الابتدائية في الكويت حكماً بالسجن على «فهد الرجعان» بسبب تقاضيه عمولات ورشاوى لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية في شركات خاسرة، أبرزها شركة omni السويسرية، وشركة ifil الإيطالية، واللتان تعرضتا إلى خسائر ضخمة وقضايا إفلاس منظورة في المحاكم الأوروبية.

ويستبعد مراقبون تسليم الحكومة البريطانية «الرجعان» للكويت، خصوصاً أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إيقافه داخل الأراضي البريطانية والتحقيق معه وتجميد حساباته فيها.

لكن من المرجح أن يفاوض «الرجعان» الحكومة الكويتية على الرجوع والتنازل عن جزء من ثروته مقابل تخفيف الحكم أو تجميده في صفقة سياسية.