ذكرت صحيفة "تليجراف" أن العاملين البريطانيين في دبي الذين خسروا أعمالهم بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" يبيعون ممتلكاتهم لكي يتمكنوا من العودة إلى بريطانيا.

وقالت الصحيفة إن مجتمع دبي من المهاجرين بات فيه الكثير من المساومات والصفقات الجيدة التي تتراوح ما بين السيارات إلى اشتراكات في مراكز لياقة، مشيرة إلى أن العاملين الأجانب أو الوافدين أصبحوا دون عمل نتيجة قرار الإغلاق العام الذي اتخذته السلطات الإماراتية لمواجهة كورونا. ومن بينهم آلاف من العاملين البريطانيين الذين يحاولون الحصول على كل فلس قبل إجبارهم على مغادرة مكان اعتبره الكثير منهم وطنا لهم.

وأضافت الصحيفة أن فيروس كورونا أربك حياة آلاف من البريطانيين العاملين في دبي وحوّل حلمهم بالعيش في الخارج إلى كابوس، وتم الاستغناء عن خدمات الآلاف منهم، حيث لا تسمح قيود التأشيرات لهم بأن يلتقطوا أنفاسهم قبل العودة إلى بريطانيا.

ويبلغ عدد البريطانيين العاملين في الإمارات 240 ألف شخص يعملون في وظائف من مضيفة للطيران إلى أستاذ.

وتقول الصحيفة إنه مع وصول ومغادرة آلاف الناس يوميا إلى الإمارات، فإنها كانت عرضة لكوفيد-19. ولهذا فقد أدى الإغلاق الصارم لكل الأعمال إلى إغلاق الاقتصاد.

ورغم تسجيل 44 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في الإمارات وعودة الحياة ببطء في دبي إلا أن التعافي الاقتصادي يحتاج إلى وقت.

وتبلغ نسبة العمال الأجانب في الإمارات 90% من مجمل السكان.

وبحسب دراسة لأوكسفورد إيكونوميكس، والتي ستصدر هذا الشهر وتحتوي على تحليل نوعي، تتوقع خسارة 900 ألف وظائفهم في بلد يبلغ تعداد سكانه 9 ملايين.

وستتأثر نسبة 10% من العاملين البريطانيين بهذا. والمشكلة التي يواجهها العاملون الأجانب هي أن الإمارات تعتمد نظام الكفالة الذي تقوم به المؤسسات والشركات بدعم الأجانب من خلال توظيفهم وبالتالي حصولهم على تأشيرة إقامة. وفي الوقت الذي يصبح فيه الشخص بدون عمل يبدأ العد التنازلي لانتهاء الإقامة.

وتنقل الصحيفة عن "سيلينا ديكسون" التي بدأت العمل في دبي قبل 11 عاما وتم الاستغناء عن عملها قبل أسابيع، وتعتمد الآن على توفيرها القليل. وستنتهي تأشيرة العمل خلال أسابيع، ولن تستطيع تجديدها طالما لم تحصل على وظيفة جديدة. وتصف عملية البحث قائلة: "كل يوم تستفيق وتنظر في موقع (لينكد إن) وتتحدث مع من تعرف وشبكتك ولكن عليك أن تعرف أن هناك الكثير من الأشخاص يبحثون عن عمل مثلك".

ومنحت الحكومة من خسروا وظائفهم في الأول من مارس/آذار فرصة شهر للبحث عن عمل وإلا ستصبح إقامتهم غير شرعية وسيدفعون الغرامات عن كل مدة تأخير.

وهذا يعني عودة أشخاص مثل "سيلينا" إلى بريطانيا، وتقول: "لم يكن خيارا أريده ولكنه قد يكون الخيار الذي سأتخذه، أنا بعيدة عن بريطانيا منذ 10 أعوام وعلي البداية من جديد، فرغم أن لدي شبكة العلاقات إلا أنني سأكافح في بريطانيا".