تحدّث وزير النفط الإيراني «بيجن نمدار زنـﮔنة» في مقابلة مع التلفزيون الإيراني مؤخرا، عن أهمّية عدم خسارة حصة البلاد في سوق النفط نظراً إلى هبوط الأسعار، وعن تدبير جديد سوف يُلزم المستثمرين بالعمل مع الشركات الإيرانية في الصناعة النفطية الإيرانية غير المتطورة.
وقال زنـﮔنة: «علينا أن نعمل بكل ما أوتينا من قوة لوضع [العقوبات] القمعية المفروضة علينا جانباً، لأن هدفنا الأساسي هو حماية حصة إيران في منظمة أوبيك والأسواق العالمية»، مضيفاً: «إذا تضاعفت صادراتنا وانخفضت الأسعار بمعدّل النصف، ليست لدينا مشكلة لأننا اعتدنا العيش والصمود في ظل انخفاض الأسعار. الآخرون هم من يجب أن يشعروا بالقلق».
وقد تصدّرت هذه التصريحات العناوين الرئيسة في وسائل الإعلام الإيرانية لأنها بدت موجّهة إلى الأعضاء الآخرين في منظمة أوبيك. يشار إلى أن السعودية التي تُعتبَر الخصم الإقليمي لإيران، رفضت الدعوات لخفض إنتاجها النفطي من أجل دفع الأسعار من جديد نحو الارتفاع. يسجّل سعر النفط الآن أدنى مستوياته منذ ستة أعوام. فبعدما كان قد بلغ الذروة مع 115 دولاراً للبرميل في حزيران/يونيو 2014، انخفض الآن إلى حوالي 40 دولاراً للبرميل. وقد ألقى الهبوط في أسعار النفط بضغوط على موازنات البلدان المنتجة للنفط، حتى إنه يُتوقَّع أن يصل عجز الموازنة السعودية إلى 150 مليار دولار.
لقد أثار رفض السعودية خفض إنتاجها النفطي غضب إيران سواءً كان الهدف منه إلحاق الأذى بعدوتها الجيوسياسية في سياق الاستعداد لرفع العقوبات الدولية أو جعل الاستثمار في الغاز الصخري الأميركي غير مربح. وقد كشف زنغنه أنه طُلِب من أعضاء منظمة أوبيك عقد اجتماع طارئ، لكنه أردف أن ذلك رهنٌ بموافقة جميع الأعضاء وعددهم ثلاثة عشر.
وأضاف زنـﮔنة أن وزارة النفط الإيرانية راجعت العقود مع شركات النفط الأجنبية و«وضعت نموذجاً جديداً» لمرحلة ما بعد العقوبات. ولفت إلى أن الخطة الجديدة تقتضي أن تعمل شركة إيرانية مع شركة أجنبية في مختلف جوانب الإنتاج النفطي، من الاستكشاف إلى التنقيب، بغية «الإفادة من التكنولوجيا الجديدة المتوافرة لهذه الشركات [الأجنبية]».
كتب نائب وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية والتجارية مقالاً في صحيفة «شرق دايلي» الإيرانية بعنوان: «ديبلوماسية النفط في مرحلتَي العقوبات وما بعد العقوبات»، تطرّق فيه أيضاً إلى الحاجة إلى الاستثمارات والتقنيات الأجنبية في إيران. جاء في المقال: «نظراً إلى المنافسة من الشركات المنتجة في الدول المجاورة، تتطلب زيادة الإنتاج النفطي الإيراني... موارد مالية طائلة، واستثمارات، ومعارف تكنولوجية متطورة».
وأضاف الكاتب: «اعتباراً من اليوم، يجب أن يتم الاستثمار في القطاع النفطي بمشاركة الشركات المحلية والأجنبية والتعاون في ما بينها». ولفت إلى أن وزارة النفط أنشأت فريقاً خاصاً لتسهيل هذا التعاون بين الشركات الأجنبية والمحلية.
لا تشكّل الحاجة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية أولوية فقط بالنسبة إلى وزارة النفط. فقد ناقش وزير الاقتصاد الإيراني علي طيب نيا اليوم أهمية الاستثمارات الأجنبية خلال اجتماع لمجلس محافظة فارس. وصرّح في هذا الإطار: «المستثمرون الأجانب متحمّسون الآن للتواجد في البلاد، ولذلك ينبغي علينا تنظيم المسألة لأنه لا يمكننا قبولهم جميعاً». أضاف أنه أجريت أيضاً إصلاحات في النظام المصرفي الإيراني من أجل تنظيم التصدير في المستقبل.
