كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة التأمين الاجتماعي في البحرين، "إيمان مصطفى المرباطي"، عن ارتفاع العجز بصناديق التقاعد في البلاد، من 7.5 مليار دينار (نحو 19 مليار دولار) في 2015، إلى 14 مليار دينار (نحو 37 مليار دولار) هذا العام.

وحذرت "المرباطي" من أن استمرار الوضع بهذا الشكل يهدد بعدم القدرة على دفع المعاشات والاستحقاقات التقاعدية، خلال السنوات المقبلة.

وأضافت خلال ندوة "مستقبل الصناديق التقاعدية في مملكة البحرين"، أمس الثلاثاء، أن دراسة شاملة في 2018 حذرت من استنزاف صندوق القطاع العام في 2024 وفي القطاع الخاص عام 2033، مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير إضافية، وتحقيق التوازن بين الإيرادات ممثلة في الاشتراكات والمصروفات ممثلة في المعاشات التقاعدية.

من جانبه، قال عضو مجلس أمناء مركز "دراسات" الذي نظم الندوة، الدكتور "خليفة الفاضل" إن متوسط نسبة اشتراكات الأفراد في الصناديق التقاعدية عالميا تتراوح ما بين 13% و14.5%، بينما في مملكة البحرين حاليا فإن نسبة الاشتراك 6%.

وأضاف أن أي إصلاحات لصناديق التقاعد تتطلب تفكيرا في حقوق الأجيال القادمة، بحسب صحف بحرينية.

وينصح خبراء في البحرين بدمج الصناديق التقاعدية ووقف الزيادة السنوية للمعاشات وربطها مع الفوائض المتحققة، بالإضافة إلى وقف الجمع بين المعاش والراتب، ومنع الجمع بين المعاشات التقاعدية، ووضع حد أدنى لسن التقاعد عند 55 عاما.