"فقر أكبر وتهديد أشد".. هكذا وصف خبراء تأثير تفشي فيروس كورونا المستجد على ظاهرة أطفال الشوارع في مصر، الذين يقبعون بأدنى درجات السلم الاجتماعي ويتعرض العديد منهم للعنف اللفظي والجسدي والجنسي.

فنحو ثلث سكان البلاد، البالغ عددهم 100 مليون نسمة، يعيشون تحت خط الفقر، بينهم الآلاف من أطفال الشوارع، وتفاقمت معاناتهم جراء انتشار الوباء، دون إعلان رسمي من جانب السلطات عن عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 المكتشفة بالتحديد بين أطفال الشوارع.

وفي عام 2014، قدرت السلطات المصرية أن هناك حوالى 16 ألفا من أطفال الشوارع في جميع أنحاء البلاد، لكن هذا تقدير ناقص مقارنة بعددهم الحقيقي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن "جوناثان كريكس"، مسؤول الاتصالات في مكتب مصر التابع لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وغالبًا ما يتألف أطفال الشوارع من عدة أجيال تعيش بلا مأوى أو مسكن قد يسهّل الاتصال بهم، ومعظمهم مستبعدون من سجلات الأحوال المدنية ما يجعل عملية توثيق بياناتهم مهمة صعبة.

ويقول "يوسف باستاوروس"، وهو مدير إحدى منظمات العمل الأهلي الفرنسية "ساموسوسيال انترناشيونال"، والتي تعمل مع العديد من أطفال الشوارع في مصر "إنهم معزولون والسكان بشكل عام يتجنبوهم، ما تضرر معه دخلهم الضئيل".

فيما أوضح مسؤول وزارة التضامن الاجتماعي المصرية "محمد شاكر"، أن برنامجًا وطنيًا أٌطلق عليه "أطفال بلا مأوى" تم إطلاقه في 2016، ويهدف إلى "ادماجهم (في المجتمع) والتخلي عن سلوك الشارع".

ويوجه هذا البرنامج 17 وحدة متنقلة في جميع أنحاء البلاد لتلبية احتياجات أطفال الشوارع.

وكانت الحكومة المصرية قد اتخذت نهاية مارس/آذار الماضي قرارات عدة بإغلاق البلاد من مؤسسات وأنشطة، لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وبدأت بتخفيفها تدريجيا منذ نهاية مايو/أيار.

وأثر انتشار الفيروس على المساعدة الإنسانية المقدمة للأطفال الذين يعانون بالفعل بسبب الأحوال الاقتصادية الناتجة عن الوباء.

وكانت مصر قد حصلت مؤخرًا على أكثر من 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لوقف التباطؤ الاقتصادي الناجم عن الأزمة الصحية ولكن ما سيتم تخصيصه لوزارة التضامن الاجتماعي ما زال غير واضح.

ودفعت هذه الأزمة الاقتصادية منظمات العمل الخيري إلى التركيز على القضايا الصحية لأطفال الشوارع باعتبارها مصدرا للقلق.

وزاد إغلاق المساجد والكنائس من جانب السلطات، كجزء من التدابير الاحترازية ضد كوفيد-19، من معاناة أطفال الشوارع حيث كانت توفر هذه المؤسسات ملاذًا ضروريًا للأطفال من ناحية النظافة الشخصية.

وكان قرار السلطات المصرية بالغاء حظر التجول في أواخر يونيو/حزيران، بمثابة متنفسا لآلاف الأطفال اليائسين خصوصا مع إعادة فتح المقاهي والمطاعم، حيث يمكنهم ممارسة أنشطتهم للحصول على المال سواء عبر التسول من الزبائن أو بيعهم الحلي والمناديل الورقية.

وتقول الباحثة المتخصصة في قضايا أطفال الشوارع "مريم هشام" إنهم معرضون بشكل خاص للمرض وكثيراً ما يتعرضون للمضايقة من قبل السلطات التي تجوب شوارع مصر، مشيرة إلى أن مبادرة "أطفال بلا مأوى" تعاني من بعض أوجه القصور لأن الدولة معنية بشكل رئيسي بـ "القضاء على الظاهرة" بدلاً من التخفيف من حدة الفقر.

وفي بحث أكاديمي لها كتبت الباحثة المصرية أن "القاهرة هي عالم الموت الذي لا يحق لأطفال الشوارع فيه الشعور بالأسى"، وحذّرت من أن هناك "غموضا" في قوانين مكافحة التسول خصوصا أنها تعتبر تواجد المتسولين في الشارع غير قانوني ما يجعلهم، فضلا عن تهميشهم في المجتمع، أكثر عرضة للخطر.