قالت مصادر متخصصة، إن تنفيذ مشروع سكك الحديد في الكويت وفق نظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص (PPP) مهدد بالفشل، نظرا لإشراك العديد من الشركات المساهمة وتداخلها في تنظيم غير مطبق عالميا، مشيرة إلى أنه سيتسبب بتأخير تنفيذ المشروع المرتبط ببرنامج زمني مع دول "مجلس التعاون الخليجي"، ما سيحمل الدولة تكلفة مخاطر عديدة ومكلفة.

ونقلت صحيفة "القبس" عن المصادر المتخصصة في المشاريع الاقتصادية والتنموية؛ أن نظام "الشراكة" يجعل الحكومة لا تمتلك سكة الحديد، بل يملكها ويسيطر عليها ويتحكم فيها القطاع الخاص، لافتة إلى أن شبكات سكك الحديد تعتبر جزءا من الأمن الوطني والاقتصادي.

وحذرت المصادر من أن مشاركة الشركات العالمية ستكون محدودة نظرا للمخاطر المتوقعة في التعاقد بين العديد من الجهات، ما يسبب ارتفاع الأسعار وزيادة التكلفة التي ستتحملها الدولة، مشددة على ضرورة تنفيذ المشروع حسب نظام التصميم والتنفيذ EPC بتمويل حكومي.

وأوضحت أن التقديرات المالية لتكلفة المشروع قديمة منذ 2016، وبعد مرور 4 سنوات ومع انتشار وباء "كورونا" والأزمة المالية العالمية تغيرت الكثير من التقديرات والأرقام، مشيرة إلى أن هيئة الشراكة ترى أن قيمة تنفيذ المشروع سيتم تحديدها بعد مفاوضات مع المستثمر.

وصرحت المصادر بأنه لا جدوى من مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشاريع سكك الحديد بسبب طبيعتها الخدمية والتكلفة العالية في إنشاء البنية التحتية وبسبب المخاطر الكبيرة التي ستتحمل الحكومة الكويتية تكلفتها.

ومنتصف يوليو/تموز الجاري، انتهت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من الإجراءات الخاصة بطرح مشروع سكك حديد الكويت، بتكلفة إجمالية تقترب من 856 مليون دينار (ملياران و781 مليون دولار)، وهو جزء من مشروع القطار الخليجي.

وستقسم كلفة المشروع على إنجاز البنية التحتية، حيث سيمتد الخط من الحدود الجنوبية السعودية وصولا إلى محطة الركاب بمدينة الكويت، ويمتد شمالا عبر مدينة الحرير إلى ميناء بوبيان الكويتي، وتشمل الكلفة أيضا إنجاز محطة الركاب وأنظمة التحكم وتكلفة القطارات.

وأشارت دراسة الهيئة إلى أن المشروع سينفذ بنظام الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص بغية تحقيق عوائد اقتصادية أكبر من تلك التي سيحققها حال قيام الحكومة بتنفيذه منفردة، مؤكدة أن هذه الشراكة توفر 28% من التكلفة.

وستوزع نسب الاستثمار في شركة المشروع بواقع 44% للقطاع الخاص و6% للجهات الحكومية الاستثمارية، و50% للمواطنين.

وتشير دراسة الجدوى إلى أن معدل العائد الداخلي للمشروع يبلغ 12% من قيمة التكلفة، وأن التكاليف الاسمية لعقدي الشراكة تبلغ 4.8 مليارات دينار (15.5 مليار دولار)، شاملة رأس المال المدفوع للشركتين لمدة 30 سنة، أي بمعدل 160 مليون دينار (520 مليون دولار) ستدفعها الحكومة سنويا للهيئة.

وتقدر التكاليف الاسمية لعقود الخدمات من مشغلي القطارات بـ395.5 مليون دينار (مليار و285 مليون دولار) لمدة 30 سنة، بمعدل 13.2 مليون دينار (43 مليون دولار)، ستدفعها الحكومة للهيئة سنويا.

ومن المقرر أن يتم طرح شركتين مساهمتين بنظام الشراكة، الأولى للبنية التحتية والشركة الثانية للخطوط وأنظمة القطارات والمحطة، كما سيتم تأسيس شركات مساهمة كويتية عامة لتنفيذ المشروع، الأمر الذي سينتج عنه توفير فرص عمل للكوادر الكويتية.

يذكر أن طول شبكة القطار يبلغ 574 كم، تمر عبر الكويت من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب، ويخدم كل من الركاب وعمليات الشحن، كما أن سرعة قطارات الركاب 220 كم/‏ساعة والبضائع 120 كم/‏ساعة.

ومشروع سكك الحديد هو من المشاريع المتفق عليها بين دول مجلس التعاون للربط بينها بخطوط من السكك لنقل الأفراد والبضائع، وكان الاتفاق أن يتم الربط في عام 2018، ولم يتم ذلك بسبب تأخر الكويت في تنفيذه.