الاقتصادية – الخليج الجديد

سجلت الودائع لدى المصارف السعودية أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية يونيو/حزيران الماضي، لتقارب 1.5 تريليون ريال، مرتفعة بنسبة 744%، وقيمة 1.3 تريليون ريال عن مستوياتها قبل 23 عاما التي بلغت 177 مليار ريال في عام 1992.

وأظهر تحليل لصحيفة الاقتصادية أن المصارف السعودية لا تدفع فوائد على 939 مليار ريال أي ما يقارب ثلثي الودائع لديها، 63%، وهي عبارة عن ودائع تحت الطلب، ما يمنح المصارف فرصاً كبيرة لتحقيق أرباح ضخمة نتيجة انخفاض تكلفة الإقراض عليها، وتكلفة الإقراض هي الفرق بين الفائدة على الودائع والفائدة على الإقراض.

وتعد تجربة المصارف السعودية في هذا السياق، من التجارب الفريدة من نوعها عالميا، حيث تشكل الودائع تحت الطلب لديها، والتي لا تدفع عليها فوائد، هذه النسبة المرتفعة.

وتنقسم الودائع لدى المصارف السعودية إلى ثلاثة أنواع رئيسة وهي، ودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، إضافة إلى نوع ثالث يسمى ودائع أخرى شبه نقدية.

وخلال فترة التحليل الممتدة من 1992 وحتى يونيو/حزيران الماضي، استمرت الودائع لدى المصارف السعودية في الارتفاع عاما بعد الآخر.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت ودائع المصارف في يونيو 2014، بنحو 168 مليار ريال، ونسبة ارتفاع 13% عن مستوياتها في يونيو/حزيران من العام الماضي، والبالغة حينها 1327.5 مليار ريال.

وسجلت ودائع المصارف أعلى نسب ارتفاع خلال الـ 22 عاما من 1992 إلى 2013، خلال عامي 2006، و2007 قبل الأزمة المالية العالمية، حيث ارتفعت الودائع إلى 591 مليار ريال بنهاية عام 2006، مقابل 489 مليار ريال نهاية 2005، ثم ارتفعت بالنسبة نفسها في عام 2007 عن مستوياتها في 2006، لتبلغ 718 مليار ريال.

فيما حققت ودائع المصارف أعلى ارتفاع بالقيمة خلال العامين الأخيرين 2012، و2013، حيث ارتفعت الودائع بقيمة 157 مليار ريال لتبلغ 1261 مليار ريال بنهاية عام 2012، مقابل 1104 مليارات ريال نهاية 2011، ثم ارتفعت بقيمة 141 مليار ريال في عام 2013 عن مستوياتها في 2012، لتبلغ 1402 مليار ريال.

وساعدت هذه الودائع الضخمة المصارف السعودية في زيادة قدرتها على الإقراض، كما استفادت المصارف من أن نسبة كبيرة من هذه الودائع لا تدفع عنها فوائد، ما أدى في النهاية إلى تحقيق المصارف السعودية أرباحا قياسية عاما تلو الآخر حتى بلغت 38 مليار ريال بنهاية العام الماضي، كما حققت أرباحا بنحو 21.7 مليار بنهاية النصف الأول من العام الجاري بالتالي من المتوقع تسجيلها أرباحا قياسية جديدة بنهاية هذا العام قد تفوق 42 مليار ريال، بنسبة تقارب 10% حال تحقيقها.