كشف المتحدث باسم البنوك السعودية «طلعت حافظ» أن البنوك سترفع نسبة التمويل العقاري للأفراد بما نسبته 5% عن النسبة الحالية، البالغة 47%، لتصل إلى 52%، بحلول العام 2020.

يأتي ذلك في إطار استمرار البنوك في تعزيز قدراتها المصرفية المرتبطة بمجال قطاع التمويل العقاري للأفراد والشركات، بهدف تحقيق رؤية المملكة 2030، بتملك كل أسرة سعودية مسكنا، لما في ذلك من تعزيز الروابط الأسرية.

وأضاف «حافظ» أن إجمالي حجم التمويل العقاري المقدم من القطاع المصرفي للأفراد والشركات بنهاية الربع الرابع من العام الماضي بلغ 168.5 مليار ريال سعودي، ومثل قيمة التمويل العقاري المقدم للأفراد من هذا القرض 102 مليار ريال سعودي أو ما يعادل نسبة 55%، ما يؤكد أن القطاع المصرفي السعودي يركز وبشكل كبير على تمويل الأفراد لتمكينهم من امتلاك المساكن.

من جهته، توقع المطور العقاري «إبراهيم السبيعي» أن تتجه مؤسسة النقد لتمكين المواطن من الحصول على مزيد من الدعم في التمويل لشراء المنتجات السكنية، كما توقع ارتفاع النمو خلال السنوات القادمة لأكثر من 5% وفقا للتسهيلات التي يجدها المواطن، مشيرا إلى أن قرار دفع العميل نسبة 30% من قيمة العقار، أدى إلى تراجع الطلب على شراء الوحدات السكنية، مقترحا تخفيض النسبة إلى 10% دعما لنمو الطلب على التمويل.

وأكد في الوقت ضرورة إيجاد الضمانات، وإعادة النظر في قيمة الدفعة الأولى، بما يتناسب مع مقدرة المواطن المالية، علاوة على التسهيلات، فيما يخص جانب تراخيص البلديات وتقديم عروض مختلفة على أسعار الفلل والشقق السكنية، متابعا «وستؤدي المرونة مقابل الضمانات من جانب صندوق التنمية العقاري أو وزارة الإسكان إلى زيادة طلب المواطنين التملك».