بدأت جهات مختصة في التحقق من عمليات سحب مبالغ مالية من الخارج يتم تنفيذها على حسابات عملاء بنوك في السعودية خلال الأيام الأخيرة بعدما تم رصد عدة حالات تستهدف عمليات سحب متكررة في وقت متقارب تتراوح بين 10% من إجمالي الرصيد إلى 30% تقريبا، وستعكف تلك الجهات على معرفة مصادر تلك العمليات وأهدافها بالتزامن مع العمل على وقف استمرارها.

وجاءت عمليات التحقق بحسب صحيفة «عكاظ» السعودية إثر تقارير تلقتها تلك الجهات بأن أصحاب الحسابات الجارية، وبطاقات «الفيزا» تقدموا بشكاوى إلى البنوك المتعاملين معها أكدوا فيها عدم معرفتهم بمصدر هذه السحوبات أو موافقتهم على تنفيذها، وأن الملمح العام للمتضررين من هذه العمليات عملاء لا تربط بينهم أي علاقة ما يشير إلى أن السحوبات غير المشروعة جرت بشكل عشوائي دون استهداف أشخاص بعينهم.

وبحسب ما يتم التعامل به في البنوك المحلية فإن إجراءات التعويض المالي لأصحاب الحسابات المتضررة متاحة متى ما توفرت الضوابط المتفق عليها بين البنك والعميل التي جرى بموجبها فتح الحساب بما يتوافق مع أنظمة مؤسسة النقد السعودي.

من جهته، أوضح المصرفي المعروف «إبراهيم السبيعي» أن البنوك تتحمل تغطية السرقات الداخلية، وأعمال التزوير التي تحدث في إجراءاتها، مؤكدا في الوقت ذاته تمتع أنظمة البنوك بحماية عالية. مضيفا: الاعتماد على تأمين الحسابات يكون وفق آليات تشمل تفاصيل التغطية التي يتم تنفيذها من قبل الجهات المؤمنة.

وذكر أن البنك لا يكون ملزما بتغطية خطأ العميل إذا ثبت أن فقدانه للمبلغ كان بسبب إفشائه لرقمه السري أو منحه بطاقته لشخص آخر، معتبرا أن ذلك لا يدخل في إطار أخطاء البنوك التي تكون قابلة للتغطية التأمينية.

يشار إلى أن الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ قد أوضح أمس الخميس أن العميل الذي يفقد أمواله من حسابه في أي بنك بالمملكة دون علمه سيكون مضطرا إلى إثبات تعرضه لعملية غير مشروعه كالاحتيال.

وقال: «في حال ثبوت ذلك فإن الأمر يدخل في إطار الجرائم المعلوماتية، وهنا تتدخل الجهات المختصة لمعرفة الملابسات وتحديد المسؤولية، فإذا كان هناك تهاون من قبل العميل في إفشاء الرقم السري فإن المسؤولية ستقع كاملة عليه، وقد يصعب في بعض الحالات استرداد المبلغ بالذات إذا كان الموقع الإلكتروني الذي تم التعامل معه موقعا مزورا أو مزيفا أو غير نظامي لذلك فإن إمكانية استرجاع المبلغ من عدمه تحددها الجهات ذات العلاقة المختصة بالجرائم المعلوماتية والإلكترونية.