الخميس 23 يوليو 2020 06:48 م

توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، إبقاء دول الخليج (التي تسبب انخفاض أسعار النفط وفيروس كورونا بتفاقم عجزها المالي) على ربط عملاتها بالدولار وعدم تخفيضها رغم أن ذلك قد يؤدي إلى استنزاف الأصول الأجنبية وتراكم الديون.

وقالت "فيتش" في تقرير "لا نتوقع أي تغيير في أنظمة أسعار الصرف المربوطة بدول مجلس التعاون الخليجي على المدى المتوسط".

لكنها أضافت أن الاستمرار في الربط "سيستتبع استنزافا كبيرا للأصول الأجنبية وأو تراكم الديون".

وقالت فيتش إن لدى السعودية والكويت والإمارات وقطر موارد كافية للإبقاء على أنظمة الربط لديها، بينما مازال الدعم المالي الخارجي هاما بالنسبة للبحرين التي تعهد حلفاؤها الخليجيون الأكثر ثراء بعشرة مليارات دولار لها في 2018 لتفادي أزمة ائتمان.

وفي حالة سلطنة عمان التي تملك احتياطيات أجنبية أكبر من البحرين، تتبدد المصدات سريعا، وربما تقوض مدفوعات الديون الكبيرة المقبلة الثقة في الربط.

وتخفض دول الخليج الإنفاق هذا العام وتعيد ترتيب أولوياته، وزادت السعودية، أكبر اقتصادات المنطقة، ضريبة القيمة المضافة لتعزيز الإيرادات.

وقالت فيتش إن بنية الاقتصادات الخليجية يلائمها ضبط مالياتها من خلال ترشيد الإنفاق لا خفض قيمة عملاتها.

وذكرت  "لن يعود خفض قيمة العملة إلا بالقليل من المزايا التنافسية على دول مجلس التعاون الخليجي نظرا لطبيعة اقتصاداتها غير متنوعة الموارد".

ومن المرجح أيضا أن تكون المخاوف الاجتماعية سببا في إحجام الحكومات عن خفض قيمة العملات، إذ ربما تؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأضافت فيتش أن "رد الفعل الاجتماعي العنيف المحتمل مبعث خطر لكل من خفض قيمة العملة والترشيد المالي، لكن السياسة المالية قد يلائمها على نحو أفضل ضبط تدريجي بدرجة أكبر".

 

المصدر | الخليج الجديد+ وكالات