قال بيان صدر بعد اجتماع لمجلس الوزراء الكويتي الإثنين إن الحكومة طلبت وضع خارطة طريق وجدولا زمنيا لضمان تحسين التصنيف الائتماني للبلاد.
وأضاف البيان أن الحكومة كلفت "الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتنسيق مع كل من وزارة المالية وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار والجهات ذات الصلة، لوضع خارطة طريق وجدول زمني لضمان تحسين التصنيف السيادي لدولة الكويت في تقارير وكالات التصنيف الائتمان الدولية".
تأتي هذه الخطوة بعد أن قدمت حكومة الدولة الخليجية مشروع قانون للدين العام إلى البرلمان هذا الشهر للمساعدة في تمويل العجز في الموازنة الحالية.
