خفضت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية، الإثنين، تصنيف لبنان من (CA) الى (C) مع تفاقم أزمته الاقتصادية.

وقالت الوكالة في حيثيات قرارها، إن خفض تصنيف لبنان إلى أدنى تصنيف على سلم تصنيفاتها، يعكس تقديراتها بأن الخسائر التي يتكبدها حائزو السندات خلال التعثر الحالي للبنان عن السداد، من المرجح أن تتجاوز 65%.

ولم تقرن "موديز" تصنيفها المنخفض الجديد للبنان بنظرة مستقبلية، كما جرت عادة وكالات التصنيف العالمية، لارتفاع مستوى المخاطر التي يواجهها الدائنون غير الرسميين (القطاع الخاص).

وفي 23 مارس/آذار الماضي، توقف لبنان عن سداد ديونه الخارجية، ولاحقا عين مستشارين دوليين للتفاوض مع الدائنين بهدف إعادة هيكلة الديون.

ويرزح لبنان تحت واحد من أكبر أعباء الديون في العالم، بدين يتجاوز 92 مليار دولار يشكل نحو 170% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وقالت "موديز"، إن "البلد غارق في أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية حادة، ويبدو أن مؤسسات الحكم الضعيفة للغاية غير قادرة على التصدي لها".

ورأت الوكالة أن انهيار العملة في السوق الموازية والارتفاع المصاحب في التضخم "يؤجج بيئة غير مستقرة للغاية".

وزادت: "في غياب خطوات رئيسية نحو إصلاح معقول للسياسة الاقتصادية والمالية، فإن الدعم التمويلي الخارجي الرسمي لمرافقة إعادة هيكلة الديون الحكومية لن يأتي".

وفي 13 مايو/أيار، شرع لبنان في محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل خطة الحكومة للإنقاذ، لكن المحادثات جمدت في 19 يونيو/حزيران لتخلف لبنان عن البدء بإصلاحات اشترطها الصندوق، وسط خلافات داخلية أدت الى استقالة اثنين من كبار المفاوضين اللبنانيين مع الصندوق.

وقالت "موديز": "أدى التأخير المتكرر في تنفيذ إصلاحات السياسة المالية والاقتصادية، المبينة في برنامج الإصلاح الحكومي المقدم في 28 أبريل/نيسان كأساس للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة دعم، إلى توقف المناقشات مع الصندوق ومع الجهات المانحة الدولية الأخرى".

وتوقعت الوكالة زيادة نسبة الدين إلى 200% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، مدفوعًا بتأثير سعر الصرف على افتراض تعديل السعر الرسمي إلى 3500 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي كما في خطة الإصلاح الحكومية.

وأضافت "موديز": "على ضوء استشراف للمستقبل، فإن مسار الديون لا يزال حساسا بشكل خاص تجاه النمو المعاكس وديناميكيات النقد الأجنبي، ما يؤكد احتمال زيادة تراكم الخسائر في غياب اتفاق لإعادة الهيكلة بدعم من صندوق النقد".

وفجرت الأزمة الاقتصادية في لبنان احتجاجات واسعة مستمرة منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019.