سجلت السجون المصرية، الخميس، وفاة معتقل جديد من محافظة الإسماعيلية، والذي كان مسجونا رغم معاناته مع مرض السرطان.

وقالت منصات حقوقية مصرية، إن المعتقل "سعيد محمود مصطفى أبو زيد"، توفي نتيجة الإهمال الطبي الذي تعرض له في محبسه في سجن "وادي النطرون"، حيث كان يقضي حكما بالسجن 15 سنة.

واستمرت السلطات في اعتقال "أبو زيد" رغم إصابته بسرطان في الكبد، وقد تعرض لنزيف داخلي قبل 10 أيام؛ نتيجة الإهمال الطبي ومنع دخول الأدوية، فضلا عن ظروف الحجز السيئة، بحسب ما نقلت مواقع محلية.

وحمّل "مركز الشهاب لحقوق الإنسان" وزارة الداخلية مسؤولية الوفاة، وطالب النيابة العامة بالتحقيق في وفاة المواطن، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالب بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر وباء كورونا.

وفي ذات السياق، أصدرت "رابطة أسر المعتقلين بالإسماعيلية"، بيانا أطلقت فيه صرخات استغاثة بمنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، لسرعة التدخل وإنقاذ حياة ذويهم القابعين في ظروف احتجاز "غير آدمية"، يسودها الإهمال الطبي والتعذيب، مطالبين بسرعة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين.

وشهد شهرا مايو/أيار ويونيو/حزيران، ارتفاعا في عدد الوفيات في السجون نتيجة الإهمال الطبي والإصابة بفيروس كورونا.

وتشير الوفيات إلى تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون المصرية، في ظل انتشار وباء كورونا الذي سارعت بعض الدول للإفراج عن سجنائها خشية انتشاره بينهم، بينما ينتشر فعليا داخل السجون وأماكن الاحتجاز بمصر دون إجراء حقيقي لمواجهته؛ ما يجعل عدد الوفيات بين المحبوسين مرشحا للزيادة.

ويراوح عدد السجناء والمعتقلين في مصر ما بين 110 إلى 140 ألف سجين ومعتقل، بينهم 26 ألف محبوس احتياطيا ولم تصدر بحقهم أحكام قضائية، طبقا لتصريحات الإعلامي المصري الموالي للنظام "محمد الباز"، نقلا عن مصادر بمصلحة السجون المصرية.