توقع تقرير اقتصادي تكبد ميزانية الكويت عجزا بقيمة 14.3 مليار دينار، استنادا على معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يوليو المنصرم.

وبلغ سعر برميل النفط الكويتي، في يوليو/تموز، 43.6 دولارا، وهو أدنى بنحو 11.4 دولارا للبرميل أي بما نسبته نحو 20.7% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والسعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 55 دولارا للبرميل.

ووفق تقرير "الشال" الاقتصادي، فإن السنة المالية الفائتة 2019-2020، التي انتهت بنهاية مارس/آذار الفائت، حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 61.6 دولارا.

وحسب التقرير، يُفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في يوليو بما قيمته نحو 625.2 مليون دينار.

وأضاف: إذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 4.4 مليارات دينار، وهي قيمة أدنى بنحو 8.5 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية البالغة نحو 12.9 مليار دينار.

ومع إضافة نحو 1.9 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 6.3 مليارات دينار.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2020-2021 عجزا قيمته 14.3 مليار دينار.

لكن بيانات 4 شهور فقط لا تصلح سوى لاستخدامها مؤشرا على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة في ظل الانخفاض الكبير في معدل أسعار النفط بسبب الوباء الحالي، ويبقى العجز الفعلي متغيرا وتابعا لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية. 

(الدينار يعادل 3.26 دولارات)