أصدرت محكمة التمييز الكويتية حكما بإلغاء الحكم المستأنف في قضية عقد الوكالة بالاستثمار بين شركة "الصفاة للاستثمار" وأحد البنوك القطرية، حيث جاء الحكم لصالح الشركة بالقضاء مجددا بأن تؤدي للبنك مبلغ 8.2 ملايين ريال قطري (2.25 مليون دولار).

وقال رئيس مجلس الإدارة في شركة الصفاة للاستثمار "عبدالله حمد التركيت" إن الحكم الذي يصب في صالح الشركة سداد فوائد المبلغ منذ رفع الدعوى بتاريخ في 24 مارس/آذار 2011، بواقع 7% سنويا.

كما تضمن الحكم أحقية البنك في تسلم 25.295.591 سهما من أسهم شركة القدرة القابضة المملوكة لها.

وكانت محكمة التمييز قد أصدرت قرارا في وقت سابق بتمييز الحكم وإعادة أوراق الدعوى الى إدارة الخبراء، وندب لجنة ثلاثية لتصفية الحساب بين الطرفين على أساس عقد الوكالة بالاستثمار وعروض الاستثمار.

وشددت المحكمة على خضوعه الحساب لمبدأ الربح والخسارة وبيان جميع عمليات الاستثمار التي قامت بها الشركة لمصلحة البنك.

وأشار "التركيت"، في بيان صحفي، إلى أنه "في ظل تلك التطورات الأخيرة وما تضمنه الحكم من تفاصيل وحيثيات تكون الشركة قد حافظت على مصالح مساهميها، خصوصا أن الوكالة الدائنة المستحقة على الشركة كما في 31 ديسمبر/كانون الأول 2015 بلغت 21.1 مليون دينار، وهي تمثل الوكالة آنفة الذكر مع البنك القطري".

وأفاد بأن عقد الوكالة بالاستثمار بين الجانبين نتج عنه نزاع قانوني حول تصفية تلك الوكالة، إلا أن الحكم حفظ حق الشركة وسيكون له أثره الإيجابي على نتائج أعمال الشركة، ومن ثم على حقوق مساهميها.

وأكد أن مجلس إدارة "الصفاة للاستثمار" يسعى جاهدا لإعادة إدراج الشركة في البورصة من جديد بعد أن باتت مستوفاة للشروط الفنية، وذلك في ظل الانعكاسات المالية الإيجابية التي ستترتب على صدور حكم التمييز وإغلاق معظم العقبات التي كانت تعترض الشركة.