أعلن وزير الخارجية المصري "سامح شكري" أن زيارة نظيره اليوناني شهدت توقيع اتفاق المنطقة الاقتصادية الخاصة بين البلدين وتتوافق كافة بنوده مع القانون الدولي.
وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني "نيكوس دندياس" أن "الصداقة بين مصر واليونان تمتد لأكثر من 3 آلاف عام، وأن اتفاق اليوم يعكس استمرار الزخم المتواصل في العلاقات بين البلدين"، مشيرا إلى أن الاتفاق يسمح بالاستفادة من الثروات في منطقة شرق المتوسط.
ووقعت مصر واليونان اتفاقا لترسيم الحدود البحرية، أثناء زيارة وزير الخارجية اليوناني القاهرة.
ونشر المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية صورا قال إنها "جانب من مراسم توقيع اتفاق حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان".
جانب من مراسم توقيع اتفاق حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان. pic.twitter.com/wcTURCSz2J
— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) August 6, 2020
وفي 9 يونيو/حزيران الماضي، وقعت اليونان وإيطاليا على اتفاقية بشأن ترسيم الحدود في البحر الأيوني الذي يفصل البلدين المجاورين، وذلك بهدف إقامة منطقة اقتصادية حصرية.
وبدأت مصر واليونان محادثات ترسيم الحدود البحرية قبل ثلاث سنوات، عندما التقى الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" رئيس الوزراء اليوناني آنذاك، "الكسيس تسيبراس"، حيث اتفق الطرفان على التعاون لاستغلال الثروات المحتملة في المياه الوطنية لكل منهما.
وكانت مصر قد وقعت اتفاقا لترسيم الحدود البحرية مع قبرص عام 2013.
وقد تضع هذه الاتفاقيات تركيا في موقف صعب نظرا لرفض أنقرة تقسيم الحدود البحرية التي اقترحتها هذه الدول، والتي تتخذ من معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار مرجعا لها.
ومن المقرر لهذه الاتفاقيات، أن تقلص من حجم المياه الاقتصادية التركية؛ ما يعني حرمانها من ثروات نفطية وغازية محتملة، وتقليص رقعة الصيد.