كشفت التحقيقات التي يجريها جهاز أمن الكويت مع "سعد التميمي"، المقيم في البلاد بصورة غير قانونية، والمتهم بغسل الأموال، عن "علاقات سياسية" مع نواب بالدائرة الانتخابية الثالثة.

وقال مصدر مطلع إن الثراء ظهر على "التميمي" منذ 5 سنوات تقريبا، عندما اشترى منزلا في منطقة اليرموك بمبلغ طائل، ثم انتقل إلى منطقة السلام، وبدأ بدعوة "نواب ومجاميع سياسية، وتحديدا نواب من الدائرة الثالثة لعمل ندوات سياسية"، وفقا لما نقلته صحيفة القبس (محلية).

وأضاف أن المتهم نفى علاقته بالمشاهير المتهمين بغسل الأموال، وأكد في التحقيقات أن أمواله من عرق جبينه، وجمعها من التجارة وعمولات ربط مشاريع بين شركات.

وأشار المصدر إلى توجيه أسئلة للمتهم بخصوص شراكة بينه وبين نواب، غير أنه برر علاقته بهم بأنها عادية.

ولفت إلى أن شقيق المتهم ادعى قبل سنوات انتماءه إلى إحدى القبائل، وأنه أحد مشايخها، ولكن بعد البحث والتحرّي تبين أنه ينتمي إلى قبيلة أخرى، وينحدر من أصول عراقية.

وانتهت صلاحية البطاقة الأمنية للمتهم منذ 11 يوليو/تموز 2018، إلا أنه لم يبادر بتجديدها بعد اكتشاف الجهاز وثيقة عراقية صادرة لعمه، لكنه تمكن من استخراج جواز مادة 17 رغم انتهاء البطاقة الأمنية، بحسب المصدر.

وبدأت وزارتا الداخلية والدفاع التحري عن "التميمي"، قبل بضعة أشهر، عقب ورود معلومات إلى رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية "صالح الفضالة" عن الظهور المفاجئ والمريب للمتهم وإقامته تجمعات سياسية لا يعرف هدفها.

وكانت الصحيفة الكويتية قد نقلت عن مصادرها أن دولا (لم تسمها) شريكة في مؤامرة غسل الأموال، التي تجرى في الكويت، حيث "تقوم وعبر فاسدين تابعين لها بتحويل البلاد إلى حديقة خلفية لغسل الأموال؛ بهدف إبعاد أنظار المنظمات والمؤسسات الدولية عن الموبقات التي تقوم بها، وحتى لا يتم تخفيض تصنيفاتها في المؤشرات الدولية".

وتسلمت النيابة العامة الكويتية، في إطار القضية، بلاغات رسمية بشأن تضخّم حسابات بعض المتهمين، كان أبرزها ضد الفنانة "فوز الشطي"، والإعلامية "نهى نبيل".

وأشارت المصادر إلى أن أسماء أخرى غير معروفة كانت ضمن البلاغات التي تسلّمتها النيابة.