كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن دولة البحرين بحاجة إلى حزمة إنقاذ مالي خليجية جديدة، بعد تراجع تصنيفها الائتماني من قبل وكالة "فيتش" خطوة واحدة إلى الوراء ليصبح (B+)، وهو الانخفاض الأول منذ عامين.

وأشارت "بلومبرج" إلى أن البحرين تحتاج إلى دعم خليجي جديد على المدى المتوسط، بعد الضغط على الموارد المالية لحكومة الجزيرة الصغيرة.

وقال المحلل في "فيتش"، "توبي ايلز": "تحتاج البحرين لتطبيق المزيد من سياسات الإصلاح المالية، لأن الدول الخليجية تواجه أيضا الحاجة لضبط الانفاق".

وتلقت البحرين دعما خليجيا من السعودية، الإمارات والكويت بقيمة 10 مليارات دولار، عام 2018، لكن انخفاض أسعار النفط، وتفشي فيروس كورونا المستجد ساهما في الضغط على الاقتصاد البحريني مرة أخرى.

وقامت الحكومة ببيع سندات بقيمة 2 مليار دولار، في مايو/أيار الماضي، وهو ما عزز الاحتياطات الأجنبية في البلاد.

ورجحت وكالة "فيتش" أن يتسع عجز الموازنة العامة للدولة الخليجية إلى 15.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، بعد أن كان 4.6% في 2019.

وقالت "فيتش": "التأثير المشترك لانخفاض أسعار النفط ووباء كورونا أدى إلى خفض التصنيف الائتماني للبحرين، الأمر الذي يتسبب في زيادة في العجز والدين الحكومي، والضغط على احتياطي العملات الأجنبية، والانكماش الحاد في الناتج المحلي".

ويعتمد الاقتصاد البحريني على النفط بشكل أساسي، إضافة إلى السياحة التي تلقت ضربة قاصمة بإغلاق جسر الملك فهد الذي يربط البحرين بالسعودية.

ويمثل إنتاج البترول 60% من عائدات التصدير البحرينية، و70% من الإيرادات الحكومية، و11% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتواجه المنامة جدول سداد صعب لديون مستحقة بأكثر من ملياري دولار، ما يوازي أكثر من 50% من احتياطياتها من النقد الأجنبي، بحسب بيانات بنك "جولدمان ساكس".

وجراء جائحة "كورونا" اضطرت الحكومة البحرينية إلى تخصيص حزمة تحفيز بقيمة 11 مليار دولار، مارس/آذار الماضي.

وفي الوقت نفسه، تجري المنامة خطط تقشف تشمل خفض إنفاق الوزارات والهيئات الحكومية بنسبة 30%، مع إعادة جدولة بعض مشاريع الإنشاءات والاستثمارات العامة، وذلك بهدف تخفيف أثر فيروس "كورونا" على اقتصاد البلاد.