سجلت اليابان أكبر انكماش اقتصادي لها، خلال الربع الثاني من العام الجاري، مع سحق جائحة فيروس "كورونا" قطاع الأعمال وانفاق المستهلكين، لتضع صناع السياسة تحت ضغوط لاتخاذ إجراء أكثر جرأة لمنع تفاقم الركود.

وعلى الرغم من أن الاقتصاد بدأ يخرج من حالة الركود بعد رفع العزل العام أواخر مايو/أيار الماضي، يتوقع محللون كثيرون أن يكون أي انتعاش في النمو خلال الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول متواضعا؛ لأن استمرار تجدد الزيادة في حالات الإصابة بكورونا يحد من انفاق المستهلكين.

وأظهرت بيانات حكومية، الاثنين، هبوط الناتج المحلي الإجمالي بنسبة سنوية بلغت 27.8% خلال الفترة من أبريل/نيسان، حتى يونيو/حزيران، في ما يمثل أكبر هبوط منذ أن أصبحت البيانات القابلة للمقارنة متوفرة في 1980.

وكان هذا ثالث انكماش ربع سنوى على التوالي ويزيد قليلا عن متوسط توقع السوق بتراجع يبلغ 27.2%.

وقال كبير الاقتصاديين في معهد نورينشوكين للبحوث "تاكيشي مينامي"، "يمكن تفسير هذا التراجع الكبير بالهبوط في الاستهلاك والصادرات".

وأضاف: "أتوقع تحول النمو إلى الجانب الإيجابي خلال الربع السنوي ما بين يوليو وسبتمبر ولكن على المستوى العالمي سيكون الانتعاش بطيئا في كل مكان باستثناء الصين".

وهبط الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد الياباني، 8.2% المئة خلال هذا الربع بعد أن أدت اجراءات العزل العام لمنع انتشار فيروس كورونا إلى بقاء المستهلكين في بيوتهم.

وكان هذا الهبوط أكبر تراجع نصف سنوي مسجل وتجاوز توقع المحللين بهبوط يبلغ 7.1%.

وانخفض الانفاق الرأسمالي 1.5% في الربع الثاني وهو أقل من متوسط توقعات السوق بهبوط يبلغ 4.2%.

وأظهرت البيانات هبوط الطلب الخارجي، أو الصادرات مطروح منها الواردات، إلى مستوى قياسي بلغ ثلاث نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن أدت الجائحة إلى هبوط الطلب العالمي.