أدان الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" ما وصفه بـ"محاولة التمرد المستمرة في مالي"، بعدما أفادت وكالات أنباء عالمية بأن جنودا اعتقلوا الرئيس "أبوبكر كيتا" ورئيس الوزراء "بوبو سيسيه"، وعددا من كبار ضباط الجيش والمسؤولين.
وتحدث "ماكرون" هاتفيا مع زعماء ساحل العاج والسنغال والنيجر، وهي دول مجاورة لمالي، مشددا على دعم جهود الوساطة في هذا البلد، الذي يشهد أزمة متفجرة منذ أشهر، وفقا لـ"رويترز".
وبينما دعت السفارة الفرنسية في عاصمة مالي باماكو، عبر "تويتر"، رعاياها إلى التزام منازلهم، فر موظفو الحكومة من مكاتبهم بعدما بدأ مسلحون في اعتقال مسؤولين بمن فيهم وزير المالية "عبد الله دافي".
— La France au Mali (@FranceauMali) August 18, 2020
فيما كتب المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية لمنطقة الساحل الأفريقي "جيه بيتر فام"، مغردا: "تعارض الولايات المتحدة جميع التغييرات غير الدستورية للحكومة سواء في الشوارع أو من قبل قوات الأمن''.
Nous suivons avec inquiétude l'évolution de la situation aujourd'hui au #Mali. Les #USA s'opposent à tout changement extra-constitutionnel de gouvernement, que ce soit par ceux qui sont dans la rue ou par les forces de défense et de sécurité. @USEmbassyMali
— J. Peter Pham (@DrJPPham) August 18, 2020
كما شجبت دول غرب أفريقيا "التمرد" المستمر في باماكو، ودعت الجيش المالي إلى "العودة إلى ثكناته دون تأخير".
وقالت في بيان، إن مجموعة دول غرب افريقيا (الايكواس) "تجدد معارضتها الحازمة لأي تغيير سياسي غير دستوري وتدعو الجيش للالتزام بمبادئ الجمهورية".
وقال ضابط في وزارة الأمن الداخلي في مالي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مسموح له بالتحدث إلى الصحفيين: "يتم اعتقال المسؤولين. إنه إرباك تام"، وفقا لما نقلته وكالة أسوشيتد برس.
فيما صرح مصدر في وزارة الدفاع: "نحن نراقب الوضع من كثب. لقد اتصلت القيادة العسكرية بالقوات، وسنصدر بيانا رسميا خلال اليوم"، رافضا نسب الحادث إلى "تمرد"، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".
وتشهد مالي منذ عدة أشهر مظاهرات مناهضة للحكومة دعت إلى استقالة "كيتا"، وقال شهود إن نحو 100 من المتظاهرين الذين دعوا إلى الإطاحة به تجمعوا ظهر اليوم في باماكو لإظهار دعمهم لخلعه.
وشوهدت دبابات مدرعة وعربات عسكرية في شوارع كاتي، التي تبعد 15 كيلومترا (أقل من 10 أميال) عن العاصمة.
وتضم حركة 5 يونيو/حزيران، التي تقود احتجاجات المعارضة في مالي تحالف متنوع بين رجال دين وسياسيين ومنظمات من المجتمع المدني.
ورفضت الحركة، الخميس الماضي، اقتراحا تقدم به وسيط دول غرب أفريقيا، الرئيس النيجيري السابق "جودلاك جوناثان"، من أجل الاجتماع بـ"كيتا"، مشترطة قبل ذلك بشكل خاص إنهاء "القمع" ضد ناشطيها.
وفي 10 يوليو/تموز الماضي، تحولت تظاهرة دعت إليها المعارضة إلى 3 أيام من الاضطرابات الدامية، وأسفرت عن مقتل 23 شخصا وأكثر من 150 جريحًا، حسب المعارضة، فيما تحدث رئيس الوزراء "بوبو سيسي" عن مقتل 11 شخصًا، والأمم المتحدة عن مقتل 14 متظاهراً.
ويعبر المحتجون عن استيائهم إزاء العديد من الأمور في واحدة من أفقر دول العالم، بدءا من تدهور الوضع الأمني إلى عجز السلطات عن وقف العنف في البلاد والركود الاقتصادي وفشل خدمات الدولة والفساد في عدد من المؤسسات.
((2))
