أعلنت وزارة التجارة السعودية أن النظام الجديد لمكافحة التستر، الذي أقره مجلس الوزراء، يشتمل على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن النظام الجديد يقر آليات لحماية هوية وبيانات المبلغين عن قضايا التستر التجاري بعدم تضمينها في ملف القضية، ويكافئ المبلغين عن حالات التستر بنسبة تصل إلى 30% من الغرامة المحصلة بعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية.

وينص النظام على إجراءات استباقية لمنع وقوع جرائم التستر لتضييق منابع ظاهرة "اقتصاد الظل" في السعودية، عبر التصدي للمراحل التي تسبق الجريمة، وعقوبات من أهمها حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم.

ويمكن النظام الجهات الحكومية ذات العلاقة من ضبط جرائم ومخالفات التستر إلى جانب وزارة التجارة، ويلزم كل جهة تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي بمتابعة المنشآت التي رخصت لها، وإبلاغ الوزارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع جريمة تستر.

ويعطي النظام الجديد الصلاحية للجهات ذات العلاقة بالاستعانة بالتقنية لإثبات جرائم ومخالفات التستر التجاري عبر "الأدلة الإلكترونية"، إضافة إلى طرق الإثبات الأخرى.

كما استحدث النظام مبدأ جواز تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها لمن يبادر من مخالفي أحكام النظام بالتبليغ عنها وفقا لضوابط محددة.

وكان مجلس الشورى السعودي قد أقر نظام مكافحة التستر الجديد في 13 يوليو/تموز الماضي، بهدف مكافحة اقتصاديات الظل، ودعم نمو قطاع التجزئة وتحسين جودته، والتضييق على منابع التستر على الفساد، وحماية المستثمرين والأفراد والمجتمع من خلال مكافحة ممارسات وتصرفات التستر الضارة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتذليل ما تواجهه من تحديات ناشئة عن التستر.

((2))