يساهم ما تشهده أسواق المال العالمية من اضطرابات وموجات تراجع في خلق فرص استثمار مهمة للمستثمرين في الأجل البعيد، فيما متوسط أسعار الأسهم في العديد من الأسواق لا يزال على رغم موجات التصحيح، خصوصاً السوق الصينية، مبالغاً فيه ومتجاوزاً للعوامل الأساسية.

في الصين، تجاوز الاقتصاد المالي في الصين الاقتصاد الحقيقي بنسبة كبيرة، إذ بلغت النسبة الرسمية للنمو في الاقتصاد الحقيقي خلال النصف الأول من هذا العام سبعة في المئة، علماً أن تقارير تشير إلى مبالغة في الرقم، مؤكدة ان الرقم النمو الحقيقي لا يتجاوز خمسة في المئة. في المقابل، ارتفع مؤشر السوق بين منتصف حزيران (يونيو) 2014 ومنتصف حزيران 2015 بما نسبته 150 في المئة أي أكثر من 30 أو 20 ضعف معدل النمو الاقتصادي.

هذا الارتفاع القياسي وغير المنطقي أدى إلى ارتفاع متوسط مضاعَف الأسعار (سعر السهم إلى ربحه) في بورصة شنتشن الصينية إلى 70 ضعفاً، أي ان المستثمر يحتاج 70 سنة حتى يسترد رأس ماله، إضافة إلى ارتفاع كبير في متوسط القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة إلى أضعاف القيمة الدفترية. هذه المؤشرات تؤكد للمتخصصين تكون فقاعة في الأسعار قابلة للانفجار في أي لحظة، وغياب أي فرص استثمار مجدية.

في المقابل بلغ متوسط مضاعَف الأسعار 11.6 ضعف في سوق دبي، و10.6 ضعف في أبو ظبي، و15.8 ضعف في السعودية، و13.9 ضعف في الكويت، و12.6 ضعف في قطر. وللمقارنة، يبلغ المضاعَف 16 ضعفاً في مؤشر «داو جونز الصناعي» الأميركي. وتعكس المؤشرات الخاصة بأسواق الإمارات واقعية الأسعار ومنطقيتها ومواكبتها لنمو الاقتصاد الحقيقي الإماراتي إذا أخذنا في الاعتبار قوة القطاعات الاقتصادية غير النفطية ونموها وتوقعات أرباح الشركات المدرجة إضافة إلى توقعات توزيعاتها السنوية، علماً أن العديد من الشركات القيادية يقل مضاعَف أسعارها عن 10 أضعاف، ومنها «دماك» و «المشرق» و «الإمارات - دبي الوطني» و «دبي الإسلامي» و «دبي للاستثمار» و «الواحة» و «أبو ظبي الإسلامي» و «أبو ظبي الوطني» و «الاتحاد الوطني» و «الدار» و «أبو ظبي التجاري».

والإمارات من الدول النفطية القليلة في المنطقة التي حافظت على معدلات إنفاق استثماري كبير، على رغم مرور العديد من الأزمات الاقتصادية والمالية العالمية، وآخرها أزمة تراجع سعر النفط، واستمرت في تنفيذ مشاريع كبيرة ساهمت في استمرار تحسن معدل النمو الاقتصادي، وفي مقدم هذه المشاريع المطارات وشبكات النقل والبنى التحتية والاتصالات والموانئ والمرافق السياحية والصحية والتعليمية.

وبيّن المسح الشهري الذي أجرته وكالة «رويترز» قبل أيام وشمل 15 شركة استثمار حول نظرة مديري صناديق الشرق الأوسط تجاه الأسهم في المنطقة، ان النظرة أصبحت أكثر إيجابية، خصوصاً تجاه سوقي الإمارات وسوق الأسهم السعودية بعدما ساهمت موجات الهبوط التي تعرضت إليها أسواق المنطقة في انخفاض التقويمات، وفي مقدمها مضاعَف الأسعار. وهكذا زادت جاذبية الأسعار، خصوصاً تلك الخاصة بأسهم الشركات المفضلة أو الشركات التي تنتمي إلى قطاعات لا تتأثر بتراجع سعر النفط، مثل قطاع السياحة والخدمات والتعليم والصحة. وثمة قطاعات حققت مكاسب وارتفاعات في الإيرادات من تراجع سعر النفط باعتباره يمثل جزءاً من تكاليفها التشغيلية إضافة إلى أهمية الاستثمار في الشركات التي توزع أرباحاً سنوية مجدية على مساهميها.

وساهمت جهود تنويع قاعدة الاقتصاد الإماراتي منذ سنوات بمبادرة من الحكومة في تقليص اعتماد الاقتصاد على النفط بعدما أصبحت قاعدته الإنتاجية متنوعة ومتينة وأصبحت القطاعات غير النفطية قادرة على تحمل مسؤولية قيادة النمو في ظل الاحتياطات المالية الضخمة التي تملكها الإمارات، فهي تملك جهاز أبو ظبي للاستثمار ومجلس أبو ظبي للاستثمار، وهما من اكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم ويساهم استثمارها في أدوات مختلفة في تحقيق دخل وعائد استثماري مجزٍ يعوض جزءاً مهماً من تراجع إيرادات النفط ما انعكس في صورة إيجابية على قوة تصنيفها الائتماني.

ويتوقع 40 في المئة من مديري الصناديق زيادة مخصصات الأسهم في الإمارات وهي النسبة نفسها خلال الشهر الماضي بينما يتوقع سبعة في المئة تخفيضها. ولا شك في ان زيادة المخصصات تعكس الثقة الكبيرة في أداء اقتصاد الإماراتي وجاذبية أسعار أسهم الشركات المدرجة، وبالتالي ثمة مبالغة في البيع العشوائي خلال هذه الفترة في ظل تذبذب سعر النفط وتوقعات ارتفاعه خلال أي وقت. ومن نافل القول ان التأثيرات السلبية لتراجع سعر النفط تتفاوت من دولة خليجية إلى أخرى إذ يشكل النفط نسبة مهمة من إيرادات بعض هذه الدول وناتجها المحلي الإجمالي ومصدراً مهماً للنمو والإنفاق الاستثماري والاستهلاكي.