يعقد وزراء نفط دول الخليج اجتماعهم السنوي في قطر، الخميس المقبل، في أول لقاء لمنتجي الخام ذوي الثقل في السوق منذ موجة الهبوط الأخيرة لأسعار النفط.
غير أن جدول أعمال اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي الست لا يتضمن هبوط الأسعار، إلا أن اللقاء سيكون فرصة لأن يستعرض الوزراء آراءهم بشأن السوق، بحسب وكالة «رويترز».
ودول المجلس هي السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان.
وستتركز الأنظار بصفة خاصة على تعليقات وزير البترول السعودي «علي النعيمي»، الذي لم يدل بأي تصريحات عامة بخصوص الأسعار منذ 18 يونيو/ حزيران الماضي، حين كان سعر النفط يتجاوز 63 دولارا للبرميل، وقال إنه متفائل بالسوق في الأشهر المقبلة.
وهبطت أسعار النفط أكثر من النصف منذ أن بلغت ذروتها في صيف العام الماضي، بسبب وفرة المعروض وتغيير سياسة منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، لحماية حصتها في السوق في مواجهة المنتجين المنافسين بدلا من خفض إنتاجها.
وقادت السعودية (أكبر مصدر للنفط في العالم) وحلفاؤها الخليجيون هذا التغيير.
وفي الشهر الماضي هوت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ست سنوات قرب 42 دولارا للبرميل بسبب مخاوف متعلقة باقتصاد الصين أكبر مستهلك للطاقة في العالم واستمرار تخمة المعروض، فيما جرى تداول خام برنت قرب 49 دولارا للبرميل اليوم الإثنين.
وأدت موجة الهبوط الأخيرة إلى زيادة دعوات بعض الأعضاء في «أوبك» إلى عقد اجتماع طارئ للمنظمة.
والتزم صناع السياسة في الدول الخليجية الأعضاء الكبرى بالمنظمة الصمت الإعلامي منذ اجتماعهم الأخير في يونيو/ حزيران الماضي.
وكتبت وزارة النفط الكويتية في بيان على موقع «تويتر» اليوم الإثنين: «يعد اجتماع الدوحة محوريا نظرا لما تمر به صناعة البترول العالمية من تقلبات والدفع باتجاه الاستقرار».
ولم يذكر بيان الوزارة ما إن كان سيتم مناقشة أسعار الخام خلال الاجتماع الوزاري المقرر الخميس المقبل، والذي يتضمن جدول أعماله الرسمي موضوعات مثل توحيد أسعار البنزين المحلية والتغير المناخي والتعاون في قطاع الطاقة المتجددة.
كان الرئيس الفنزويلي «نيكولاس مادورو»، قال أول أمس السبت، إنه اقترح على أمير قطر عقد قمة لرؤساء دول «أوبك» لتعزيز أسعار النفط.
وفي العام الماضي عقد وزراء النفط بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا في الكويت، وكانت أسعار النفط آنذاك تقل قليلا عن 100 دولار للبرميل وهو مستوى طالما فضله أعضاء المنظمة قبل تغيير سياستها في العام الماضي.
والسعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر هم الأعضاء الخليجيون الرئيسيون في «أوبك»، أما سلطنة عمان والبحرين فليسا من أعضاء المنظمة.