قضية اللاجئين الفارين بجلدهم من الموت والرعب في البلدان العربية، ليست جديدة، لكنها شهدت ما هو أقرب إلى التعميم، بعد ما عرف بالربيع العربي، فقد سبقها هجرات، منذ أيام السلطنة العثمانية، إلى الأمريكتين، وإلى القارة السوداء، هرباً من الاضطهاد الديني والقومي. وتشكلت جاليات عربية ضخمة بالمهجر، أسهمت في تشكل حركة أدبية عربية واسعة في تلك البلدان، ولاتزال كتب الأدب الحديث، تحتفظ بأسماء لامعة، ممن برزوا في مجال الأدب والفكر.

وكانت هناك أيضاً، هجرات عربية، وبشكل خاص من بلدان المغرب العربي، إلى الدول الأوروبية، بحثاً عن مصدر رزق أوفر، ويزيد تعداد المهاجرين، من بلدان المغرب على الخمسة ملايين، لفرنسا وإسبانيا حصة الأسد فيهم.

ما دفع لتناول هذا الموضوع، هو الضجة الكبرى، التي عمت الصحف العربية، ومواقع الخدمة الاجتماعية المختلفة، وقد استثمرت حادثة الطفل السوري الغريق، وصورة جثته المؤلمة على الساحل التركي، لتكون مناسبة لا تفوت، للهجوم على العرب والعروبة، واعتبار دول أوروبا الغربية، ملاك الرحمة، الذي ينقذ الخائفين والجياع من الموت والضياع، وقد بلغ مستوى الهجمة، حد الشتائم والقدح بحق العرب جميعاً.

لا نهدف في هذا الحديث، إلى اعتبار العرب غير مقصرين، تجاه إخوانهم، الذين يضطرون إلى المخاطرة بأرواحهم هرباً من الموت، بالسفر بقوارب بدائية لا تؤمن لهم سلامة الوصول إلى البلدان التي ينشدون الأمن والسلامة فيها، فهناك تقصير واضح في احتضان الأشقاء العرب، الذين يهربون بجلدهم من الموت.

إلّا أن القول إن العرب، لم يقدموا شيئاً لأشقائهم، واتخاذ ذلك سبيلاً، للمزيد من خلق الفتنة والشقاق، هو غير صحيح وتدحضه الوقائع.

فالذين غادروا إلى خارج الوطن العربي، بصفة لاجئين، حتى هذه اللحظة، لم يتجاوزا على أكثر تقدير الـ10 % من اللاجئين الذين يتواجدون الآن بالبلدان العربية.

إثر الاحتلال الأمريكي للعراق، خرج ما يقرب من 6 ملايين عراقي عن وطنهم، واستقبلت سوريا أكثر من مليوني شخص، شكلوا في حينه ما يزيد على الـ10 % من السكان الأصليين، واستقبل الأردن أكثر من مليون لاجئ، وكانت حصة اليمن أكثر من نصف مليون لاجئ من العراقيين، واحتضنت مصر وليبيا والجزائر والسودان وبلدان الخليج العربي، مئات الآلاف منهم، وفي جميع تلك البلدان، إلّا ما ندر، توفرت لهؤلاء فرص العمل والعيش الكريم.

وكان ذلك بكل تأكيد، على حساب مواطني، تلك البلدان، التي لم يكن مستوى النمو الاقتصادي فيها، يحقق العيش الرغيد لمواطنيها، فضلاً عن توفير ذلك للوافدين من اللاجئين.

وتكرر المشهد، وإن يكن لفترة قصيرة، أثناء العدوان الصهيوني على لبنان، في يوليو/تموز عام 2006 ،حين فتح السوريون منازلهم ومزارعهم، وأماكن عبادتهم لاستقبال اللاجئين اللبنانيين، الفارين بجلدهم من القصف الهمجي الصهيوني.

المعضلة أن أحداث ما دعي بالربيع العربي، لم تأت بطريقة «القطاعي»، بل جاءت دفعة واحدة وبالجملة، فأحداثه المأساوية، شملت ليبيا واليمن وسوريا، دفعة واحدة، إضافة إلى مخلفات احتلال العراق، وقد أخذت مكانها في وقت ينوء فيه الوطن العربي، بأزمات حادة، فالحرب الأهلية في الصومال لم تضع أوزارها بعد، والسودان جرى تقسيمه، بين شمال وجنوب، ووحدته تهدد في جزئه الغربي، حيث تستعر قضية دارفور.

ومع كل هذه الأسباب، فإن السوريين الآن يغرقون لبنان بأكثر من مليون لاجئ، في بلد لم يتعاف اقتصادياً، بفعل الحروب الأهلية والأزمات السياسية، والأردن يحتضن قرابة مليون ونصف المليون لاجئ سوري، وحتى العراق الجريح، المثقل بآلامه، استقبل آلاف اللاجئين السوريين.

والحال هذه تنطبق على اللاجئين الليبيين، الذين يتواجدون بكثرة في مصر وتونس والمغرب والجزائر، أما اليمنيون، فيتواجدون بالملايين، في بلدان الخليج العربي، حتى قبل أزمة اليمن.

ومن حسن طالع هؤلاء الذين لجؤوا لأشقائهم العرب، أنهم لم يضطروا إلى ركوب المخاطر، وتعريض أنفسهم للموت والغرق، فهم متصلون بأشقائهم، بحكم حقائق الجغرافيا والتاريخ، بأواصر لا تنفصم.

القوى الدولية، التي يكال لها الثناء والمديح، في مختلف وسائل الإعلام، هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن معظم المآسي التي تمر بها الأمة العربية، فأساطيلها وطائراتها، هي التي تولت تفكيك معظم هذه البلدان، وهيأت لـ «داعش» (تنظيم الدولة الإسلامية) وأخواتها سرعة الانتشار والحركة في العراق وليبيا، وهي لا تتردد عن الإفصاح، في نواياها في الفوضى الخلاقة وخلق مشروع الشرق الأوسط الجديد.

ومشاريعها السياسية، كما تكشف هي تفكيك الصمغ اللاصق، وتأسيس فيدراليات بديلة عنه، تمهيداً لتقسيم المقسم وتفتيت المفتت. وقوى الإرهاب لا تستهدف من قبل الغرب، إلّا حين يتأكد لها، أنها تشكل خطراً حقيقياً على أمنها القومي.

مطلوب معالجة الأزمات السياسية التي تمر بها بلداننا العربية، وجعل أهلنا فيها آمنين في مواطنهم، بدلاً من تهجيرهم، ونزعهم عن جذورهم، ومواطئ أقدامهم، ولن تكون هناك حلول حقيقية، للأزمات السياسية لهذه البلدان، مع رفض شعار الفوضى الخلاقة.

ما تحتاجه البلدان العربية، هو أن تستحضر عناصر النهضة التي استمدت منها وجودها وحضورها عبر التاريخ، وأول خطوة في هذا السياق، هي وقف نزيف الدم، والاحتكام للحوار، وتبني سياسات تقوم على عدم التهميش والإقصاء، ونفي الحلول السياسية التي تقوم على القسمة والمحاصصة، وخلق علاقات تعاقدية، ينتفى فيها نفي الآخر.

وأهم من ذلك بكثير، الجرأة على التشريح والتحليل والثقة بالنفس، والتوقف عن جلد الذات.