بينما تفرك الأيادي في جميع أنحاء أوروبا، فإن تدفق اللاجئين من سوريا التي دمرتها الحرب لا يبدو أنه يظهر أي علامة على التراجع. دولة بعد دولة، فإن سياسات الهجرة، وكذلك البنى التحتية، صارت توضع تحت المجهر. وفي بعض موجات الغضب الاخيرة، اقترح بعض القادة الأوربيين أنهم على استعداد لإيواء اللاجئين المسيحيين ولكن ليس المسلمين. تسبب الأمر في موجة من الانتقادات للحكومات لكونها غير قادرة أو غير راغبة في بذل المزيد من الجهد لمساعدة هؤلاء اليائسين.

لكن نفس الحزم يجب أن يبذل للتأثير على سياسة الحكومات في شبه الجزيرة العربية. التي فعلت أقل بكثير من دول أوربا لتوفير المأوى للسوريين. ولحسن الحظ هذا قد بدأ يحدث أخيرا. فقد حمل بيان منظمة العفو الدولية إدانة دامغة للمملكة العربية السعودية وقطر والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة التي لم توفر مقعدا واحدا لإعادة توطين اللاجئين السوريين.

عار عليهم جميعا

الحكومات في كل من السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة يدركون بوضوح أن الدول الإسلامية التي تستقبل اللاجئين السوريين قد أصبحت مكتظة بأكثر مما ينبغي. ووفقا لمنظمة العفو الدولية، تستقبل تركيا وحدها 1.6 مليون لاجئا في أقل التقديرات وذلك برغم الظروف غير المستقرة اقتصاديا. يمكن قول الأمر نفسه عنم لبنان التي تستقبل 1.1 مليون لاجيء. في حين تستقبل الأردن 620 ألف لاجيء وتستقبل العراق 225 ألفا من اللاجئين، بينما تستقبل مصر 140 ألفا. هذا فقط وفقا للأرقام الرسمية المسجلة. فمن الصحب معرفة عدد أولئك اللذين عبروا الحدود إلى هذه البلدان بينما لم يتم فرزهم وتسجيلهم.

قد تجادل دول الخليج الغنية بالنفط بأنها تقوم بمنح مساعدات مالية لهذه الدول مساعدتها على تخطي أزمات اللاجئين، ولكن هذا لا يكفي. لا يمكن للمال بمفرده أن يغطي على توترات اجتماعية وسياسية هائلة تصيب هذه البلدان الصغيرة. أعداد اللاجئين تساوي ربع سكان لبنان، على سبيل المثال. ولا يمكن صرف تعويض عن استنزاف كبير على الموارد الطبيعية. إمدادات المياه في الأردن، التي كانت دائما هزيلة، لا يمكن التعامل مع هذا العدد الكبير من مزيد من الأفواه العطشى.

يجب على دول الخليج أن تفعل أكثر من ذلك، وستتناول الدورة الأكثر منطقية توجيه أعداد كبيرة من اللاجئين في الأردن إلى المملكة العربية السعودية من خلال الحدود الطويلة المشتركة بين البلدين. المملكة العربية السعودية والكويت أيضا لديهما حدود مشتركة مع العراق، ولكن نظرا لأعمال العنف في ذلك البلد، قد يكون من الصعب الحصول على طرق آمنة للانتقال. يمكن شحن اللاجئين من مصر ولبنان إلى الموانئ على طول شبه الجزيرة العربية. ينبغي أن تضطلع الدول الغنية بالنفط بشكل فاعل بوظيفة الإيواء.

لدى المنطقة القدرة على بناء مساكن شرعية للاجئين. شركات البناء العملاقة التي شيدت الأبراج الفخمة في دبي وأبوظبي والرياض ينبغي أن يتم التعاقد معها لإنشاء ملاجيء لتدفق اللاجئين. المملكة العربية السعودية لديها الكثير من الخبرة في إدارة أعداد كبيرة من الوافدين: إنها تتلقى سنويا الملايين من حجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة. ليس هناك سبب لعدم وضع كل هذه المعرفة والخبرة في الاستخدام الإنساني.

أوروبا تستطيع أن تفعل أكثر بالنسبة للسوريين. لكن المملكة العربية السعودية وأقمارها الصناعية الغنية يجب عليها، أو يجب أن يتم دفعها، لتحمل أكثر بكثير من ذلك العبء.