توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن تقدم الكويت، بعد نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، على إصدار دين جديد، أو السحب من صندوق الأجيال القادمة على نطاق أوسع، رغم عدم اليقين في شأن ما إذا كان مجلس الأمة سيصدر قانوناً جديداً للدين العام.

ووفقاً لتقرير أصدرته الوكالة، فمن المتوقع أن تحافظ الكويت على التمويل السلس للحكومة، رغم استنفاد سيولة صندوق الاحتياطي العام والعقبات السياسية أمام قانون جديد للدين العام.

ولفت التقرير إلى أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الكويت تشير إلى إلحاح متزايد من جانب السلطات لحل معضلة التمويل، ومرونتها في اتخاذ تدابير استثنائية لتحقيق هذه الغاية.

وفي أغسطس/آب الماضي، أقرّ مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) تشريعاً يجعل الفوائض المالية شرطاً مسبقاً للتحويلات من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال القادمة، ويسمح بإلغاء التحويل للسنة المالية المنتهية في مارس/آذار 2020، وتبع ذلك شراء أصول في الاحتياطي العام من قبل صندوق الأجيال القادمة.

وأوضحت الوكالة أنه عند مناقشة التشريع المعدل للقواعد التي تحكم التحويل من الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال القادمة، ذكر وزير المالية "براك الشيتان" أن المتبقي في "الاحتياطي العام" نحو ملياري دينار، يجري استنفاده بمعدل شهري مقداره 1.7 مليار دينار، مشيرة إلى أن السحوبات الشهرية من الصندوق ستنخفض في الوقت الراهن بنحو 100 مليون دينار، وسيوفر عكس تحويل السنة المالية 2019-2020 نحو 2.2 مليار دينار، إضافة إلى أن شراء أصول من قبل "احتياطي الأجيال" أدخل 2.3 مليار دينار إلى "الاحتياطي العام".

وأضافت "فيتش" أن بعض المتنفس يأتي أيضاً من السحب على المكشوف للحكومة من بنك الكويت المركزي بما يصل إلى 10% من الإيرادات، والتي تبلغ نحو مليار دينار، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كان ذلك يخضع لقانون الدين العام.

وأشارت الوكالة إلى أن الحجم الصغير لالتزامات خدمة الديون الحكومية قد يسمح بإعطاء الأولوية لها، حتى من دون السحب من صندوق الأجيال القادمة أو إصدار ديون جديدة.

ولفتت الوكالة إلى أنه كان من المقرر أن تسدد الكويت نحو مليار دينار من مدفوعات الفوائد والديون في 2020، منها 200 مليون لم تُسدد، وأقل من 400 مليون دينار في 2021، مبينة في الوقت نفسه أن أقرب استحقاق لسندات اليورو للبلاد بنحو 3.5 مليار دولار، سيكون في 2022.

من ناحية أخرى، أكدت "فيتش" أن إصدار الديون أو سحب الأصول سيؤدي إلى إضعاف الميزانية العمومية القوية بشكل استثنائي للكويت، والتي توفر الدعم لتصنيفها السيادي، منوهة إلى أنه، مع ذلك، يبلغ صافي الأصول الأجنبية السيادية للكويت ما يقارب 600 مليار دولار، أي ما يعادل 500% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، وحتى مع الوتيرة السريعة للتراجع، ستظل أعلى بكثير من متوسط الدول السيادية المصنفة بدرجة "AA" لسنوات عديدة قادمة.

ولفتت الوكالة إلى أنها عندما أكدت تصنيف الكويت عند "AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة خلال أبريل/نيسان الماضي، نوهت إلى أن تصنيفاً سلبياً للبلاد يمكن أن ينتج عن استمرار استنفاد صندوق الاحتياطي العام في ظل غياب قانون دين جديد، أو تشريع يسمح بالوصول إلى صندوق الأجيال القادمة، أو انحسار الثقة في قدرة السلطات الكويتية في اتخاذ تدابير استثنائية أخرى لضمان خدمة الديون في الوقت المناسب.

وكان وزير المالية الكويتي "براك الشيتان" قد أعلن، أن الحاجة ملحة لاقتراض البلاد 20 مليار دينار كويتي (65 مليار دولار تقريبا)، موضحا أن "الحكومة تلقت من اللجنة المالية بالبرلمان مقترحا لتخفيض سقف الدين العام وآجال الاقتراض وستدرسه"، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وكشف تقرير اللجنة المالية بمجلس الأمة بشأن قانون الدين العام في الكويت قد كشف عن عجز متوقع مقداره 14 مليار دينار (45 مليار دولار) في ميزانية 2021/2020، بارتفاع نحو 7 مليارات؛ محذرا من عدم قدرة الحكومة على الوفاء بجميع مصروفاتها من رواتب وغيرها في شهر أغسطس/آب أو سبتمبر/أيلول.

وتمر الكويت بأزة مالية خانقة جراء أزمتي فيروس "كورونا"، والانهيار الحاصل في أسعار النفط، ما تسبب في عجز هائل في الموازنة.