أدت جائحة كورونا إلى انكماش حاد في الإنتاج عالميا؛ مما سبب تراجعا في الإيرادات، وبالتالي تزايد الديون الحكومية نتيجة العجز في جميع أنحاء العالم.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط الدين الحكومي 65% هذا العام، مواصلا اتجاهه التصاعدي بزيادة 10% مقارنة بعام 2019.

مجلة "فوربس" أوردت أكبر الديون الحكومية التقديرية في العالم بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وفقا لأرقام صندوق النقد اعتبارا من 10 أغسطس/آب.

السودان (الدين: 295.2%)

من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد السوداني 8% عام 2020؛ بسبب تأثير كورونا على الاقتصاد.

فيما سجل البلد تضخما في مايو/أيار الماضي بلغ 114% مع استمرار انخفاض قيمة العملة بسرعة.

وطلبت السلطات السودانية برنامج مساعدات مدته 12 شهرا، في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC)؛ لدعم الجهود في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.

اليابان (الدين: 251.9%)

وافقت الحكومة اليابانية على حزمة مساعدات بقيمة 1.1 تريليون دولار أواخر مايو/أيار؛ للتخفيف من تأثير الجائحة على الاقتصاد، التي تبلغ جميعها مع الإجراءات التي تم اتخاذها في أبريل/نيسان، نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وتضاف حزمة التحفيز، التي تضمنت قروضا ميسرة ممتدة للشركات المتضررة، إلى الديون الضخمة الحالية التي يتحملها الاقتصاد الياباني.

كما ساهمت اليابان في أبريل/نيسان بمبلغ إضافي قدره 100 مليون دولار في صندوق احتواء الكوارث وإغاثتها التابع لصندوق النقد، خُصص لتقديم إعفاء من خدمة الديون معتمدة على المنح المقدمة للدول الأكثر فقرا وضعفا لمكافحة الفيروس.

اليونان (الدين: 200.75%)

يتوقع صندوق النقد أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لليونان 11.7% هذا العام، قبل أن يعود الاقتصاد للانتعاش والتوسع بنحو 5% في عامي 2021 و2022.

وخضعت الدولة الأوروبية، التي تعتمد بشكل كبير على صناعتي السياحة والشحن المحليتين، إلى 3 برامج إنقاذ على مدار العقد الماضي.

وأفادت تقارير بأن الحكومة أرادت التفاوض بشأن أهداف مالية جديدة مع الدائنين في منطقة اليورو؛ بسبب ارتفاع ديونها في يونيو/حزيران.

لبنان (الدين: 161.8%)

كان الاقتصاد اللبناني على وشك الانهيار حتى قبل الانفجار الكارثي لمرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب. ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى ارتفاع معدلات التضخم، وضعف العملة، والجائحة العالمية.

ويقدّر معهد التمويل الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة العربية البالغ 52 مليار دولار قد ينخفض 24%؛ أي أكثر من التوقعات السابقة البالغة 15%.

وفي حين تبلغ تكاليف الانفجار حوالي 15 مليار دولار، أسفرت التعهدات العالمية عن تقديم مساعدات طارئة إلى لبنان بحوالي 300 مليون دولار، وفق تقديرات "بلومبرج".

أريتريا (الدين: 161.4%)

يشير البنك الدولي إلى أن أحدث البيانات المتاحة حول النمو والتنمية في أريتريا، تعود إلى العام المالي 1996-1997، مما يشير إلى معدل فقر يبلغ 70%.

ويتوقع البنك انكماش اقتصادات منطقة دول جنوب الصحراء الأفريقية بنحو 2.8%؛ مما يعني تراجعا كبيرا بعد أعوام من التقدم الذي حققته البلدان نحو تحقيق أهداف التنمية.