صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري (مجلس النواب)، الخميس، لمصلحة مشروع تعديل الدستور، بموافقة 256 نائبا حضروا الجلسة من أصل 462 نائبا.

وتم التصويت على القانون الأساسي للبلاد، وفق إجراء قانوني خاص لا يتضمن مناقشة أو تعديلا من طرف النواب.

وقال رئيس مجلس النواب الجزائري، "سليمان شنين"، بعد التصويت برفع الأيدي:"أعتبر أن المجلس صوت بقبول التعديل الدستوري بإجماع الحاضرين"، بحسب "أ ف ب".

لكن الدستور لن يصبح ساريا إلا بعد التصويت الشعبي عليه في الاستفتاء المقرر في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويرفض الحراك الشعبي وبعض أحزاب المعارضة المشاركة في مشاورات تعديل الدستور، وسط مطالبات بمؤسسات انتقالية تكلف بإعداد دستور جديد.

والأحد الماضي، قال الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون"، إن مشروع الدستور ينسجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية، ويلبي مطالب الحراك الشعبي المبارك الأصيل.