قرر المسؤولون عن تشكيل قائمة حزب "مستقبل وطن" لانتخابات مجلس النواب المصري المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل الاستعانة بعدد من رموز نظام الرئيس الراحل "حسني مبارك"، في القائمة المدعومة من النظام المصري.

القرار جاء بغرض الاستفادة من نفوذهم في بعض الدوائر الانتخابية. 

ونوهّت مصادر برلمانية مصرية، في حديث لـ"العربي الجديد"، بأن قائمة "من أجل مصر" بقيادة "مستقبل وطن"، استقرت على ترشيح عضو البرلمان عن الحزب الوطني (المنحل)، وزير الإنتاج الحربي السابق "سيد مشعل"، على مقاعد القائمة عن دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد.

كما دفعت القائمة بترشيح رجل الأعمال البارز "محمد أبو العينين" عن الدائرة نفسها، الذي سبق أن شغل منصب رئيس لجنة الصناعة في مجلس الشعب السابق (البرلمان). 

وأضافت المصادر أن القائمة ستضم العديد من رموز نظام "مبارك" ممن وافقوا على شروط الانضمام إليها، وأهمها سداد مبلغ 5 ملايين جنيه (317 ألف دولار) لصالح حزب "مستقبل وطن"، فضلاً عن تحمّل حصة مساوية للمقعد في تكلفة الدعاية الانتخابية للقائمة. 

ومن أبرز المرشحين رئيس نادي سموحة الرياضي، رجل الأعمال الآتي من الإسكندرية، "محمد فرج عامر"، ورئيس لجنة الشؤون العربية في آخر دورتين لبرلمان "مبارك"، اللواء "سعد الجمال".

وذكرت المصادر أن من أبرز الأسماء المطروحة على القائمة أيضاً، نائب الحزب الوطني عن دائرة المراغة في سوهاج "همام العادلي"، والقيادي العمالي في حزب مبارك السابق "جبالي المراغي"، والنائب السابق عن الحزب في قنا "معتز محمود"، الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس حزب "الحرية المصري"، علاوة على رئيس ائتلاف "دعم مصر" الحالي "عبدالهادي القصبي"، المعين من "مبارك" في مجلس الشورى السابق.

وأفادت المصادر بأن التحالف الذي يقوده حزب "مستقبل وطن"، استحوذ على مقاعد الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) التي جرت الشهر الماضي، بإجمالي 11 حزباً. 

وسينضم إليه ثلاثة أحزاب في انتخابات مجلس النواب، وهي: "المصريين الأحرار"، و"الغد"، و"العدل". ما يُنذر بتفكك ما يُعرف بـ"الحركة المدنية الديمقراطية"، وهي حركة معارضة للرئيس "عبدالفتاح السيسي" من بعض الأحزاب اليسارية والليبرالية، بعد موافقة ثلاثة أحزاب منها على الانضمام للتحالف الانتخابي للنظام.

الأمن الوطني يسيطر على المشهد

وشدّدت المصادر على أن جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية يسيطر بشكل كامل على المشهد الانتخابي في الوقت الراهن، وقياداته تلتقي المرشحين المحتملين لمقاعد قائمة "من أجل مصر" في جميع المحافظات، وتعقد الاتفاقات في مكاتبهم حول المبالغ المالية المقرر سدادها، باعتبار أن من سيتم اختيارهم سيكون فوزهم مضموناً بمقعد مجلس النواب.

وحسب المصادر نفسها، فقد قرر المسؤولون عن إدارة المشهد الانتخابي استبعاد جميع أعضاء مجلس النواب الحالي من المنضمين لتكتل (25-30)، والذين سجلوا العديد من المواقف المعارضة للسلطة الحاكمة، لا سيما عند تمرير اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، والتعديلات الدستورية الهادفة إلى استمرار "السيسي" في الحكم حتى عام 2030، من خلال تضييق الخناق عليهم في دوائرهم لحملهم على عدم الترشح، أو إسقاطهم عبر صناديق الاقتراع أمام مرشحين بارزين لحزب "مستقبل وطن".

وكشفت المصادر أن التصعيد ضد أعضاء التكتل لن يتوقف على إسقاطهم في الانتخابات المقبلة، بل سيمتد إلى مطاردة النائبين "أحمد الطنطاوي" و"هيثم الحريري" أمنياً، على خلفية توجيه العديد من الاتهامات إليهما في بلاغات مقدمة إلى النائب العام.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الخميس، تلقي أوراق المرشحين لانتخابات مجلس النواب الجديد، خلال الفترة من 17 سبتمبر/ أيلول الحالي وحتى 26 من الشهر نفسه، بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الخامسة مساءً، باستثناء اليوم الأخير (حتى الثانية ظهرا).