أقدمت السلطات الجزائرية، على منع القناة الفرنسية "إم6" من العمل على أراضيها، متهمة القناة بتشويه صورة البلاد بعد بثها وثائقي بعنوان "الجزائر بلد كل الثورات"، في تصعيد جديد للتوتر بين البلدين.

واتهمت وزارة الاتصال الجزائرية، في بيان، القناة (خاصة) بمخالفة القانون، والعمل دون ترخيص، والتزوير في محررات رسمية.

وتناول الوثائقي، الذي دار حول الحراك الشعبي بالجزائر عام 2019، شهادات لشابتين وشاب عن واقع البلاد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وأحلامهم المستقبلية، تمحورت حول مطلب حرية المرأة، وشاب يحلم بإقامة دولة إسلامية.

وقال البيان، إن هذا الوثائقي تضمن "نظرة مضللة للحراك" الذي أطاح بالرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة" العام الماضي، كما أن الفريق الصحفي الذي أنجزه عمل بالجزائر "برخصة تصوير مزورة".

وربط البيان بين استفتاء تعديل الدستور مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وبث الوثائقي الفرنسي، متهما وسائل إعلام فرنسية بمحاولة تثبيط عزيمة الشعب الجزائري، بحسب "الأناضول".

وتابع: "ليس بالصدفة أن تتصرف وسائل الإعلام هذه بالتشاور وعلى مختلف المستويات والسندات، علما أنها مستعدة لتنفيذ أجندة ترمي إلى تشويه صورة الجزائر وزعزعة الثقة الثابتة التي تربط الشعب الجزائري بمؤسساته".

ومن المقرر أن تتقدم السفارة الجزائرية في باريس، بشكاوى إلى المجلس الأعلى السمعي البصري بفرنسا حول تجاوز الوثائقي أخلاقيات المهنة.

وتعد هذه المرة الثانية خلال عام، التي تحتج فيها الجزائر على عمل صحفي فرنسي، ففي نهاية مايو/أيار الماضي، بثت قناة "فرانس5" (حكومية) وثائقيا عن الحراك تحت عنوان "الجزائر حبيبتي"، اعتبرته الجزائر مسيئا للحراك ومؤسسات الدولة.

وتشهد العلاقات بين الجزائر وفرنسا توترا دائما، بسبب الحقبة الاستعمارية للجزائر (1830-1962) إذ تطالب باعتذار رسمي عن جرائم الاستعمار وحل ملفات مرتبطة به كشرط لتطبيع العلاقات.