قال الرئيس الفلسطيني "محمود عبّاس"، إن اتفاقيات التطبيع التي وقعتها الإمارات والبحرين مع إسرائيل، مخالفة للمبادرة العربية للسلام وأسس وركائز الحل الشامل الدائم والعادل وفقا للقانون الدولي.
جاء ذلك في كلمته المسجلة التي ألقيت خلال المناقشة العامة للدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشدد على أن الشعب الفلسطيني لن يتعايش مع الاحتلال: "واهم من يظن بأن الشعب الفلسطيني يمكن أن يتعايش مع الاحتلال، أو يخضع للضغوط والإملاءات، وواهم من يظن أنه يستطيع تجاوز هذا الشعب الذي هو صاحب الحق وصاحب القضية، وعنوانها الوحيد".
وتساءل الرئيس الفلسطيني أمام الجمعية العامة: "إلى متى ستظل القضية الفلسطينية بلا حل عادل تضمنه الشرعية الدولية وتحميه؟، إلى متى سوف يبقى الشعب الفلسطيني يرزح تحت الاحتلال الإسرائيلي وتبقى قضية ملايين اللاجئين الفلسطينيين بلا حل عادل وفق ما أقرّته الأمم المتحدة منذ أكثر من 70 عاما؟".
وكرر دعوته الأمين العام واللجنة الرباعية الدولية ومجلس الأمن لعقد مؤتمر دولي في بداية العام المقبل؛ "بهدف الانخراط في عملية سلام حقيقية على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة وبما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في دولته بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين استنادا للقرار 194".
ووقعت الإمارات والبحرين في واشنطن، يوم 15 سبتمبر/أيلول الجاري، اتفاقيتين لتطبيع علاقاتهما مع "إسرائيل"، وهو ما قوبل برفض شعبي عربي واسع واتهامات بخيانة القضية الفلسطينية، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ عربية.
وعلى أثر ذلك، تخلت فلسطين عن رئاستها الدورية للجامعة العربية، التي رفضت سابقا إدانة التطبيع الإماراتي، في ظل هرولة بعض الأنظمة العربية لإقامة علاقات رسمية مع "تل أبيب"، قبل إيجاد حل للقضية الفلسطينية.