تشكل الرواتب الخيالية الفلكية للرئاسات الثلاث والوزراء وأعضاء البرلمان والدرجات الخاصة الأخرى بالعراق ظاهرة أساسية من أشكال هدر المال العام وضياع ميزانية العراق.

تفجرت تلك القضية مؤخرا بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي قضية رئيس الجمهورية الأسبق "غازي عجيل الياور" واعتراض محكمة التمييز على طلبه المتعلق بقرار إيقاف راتبه التقاعدي بموجب قانون التقاعد الموحد لعام 2014.

يبلغ الراتب التقاعدي الشهري لـ"الياور"، حسب ما تداولته تلك المواقع، 61 مليونا و680 ألف دينار عراقي (نحو 51 ألف دولار أمريكي)، وكلّف مجموع الرواتب التقاعدية التي تقاضها لـ19 عاما من بداية 2004 ولنهاية 2019 ميزانية الدولة قرابة 11 مليار دينار عراقي نحو (9 ملايين و596 ألف دولار)، تضاف لها رواتب الحمايات والمخصصات الأخرى.

ويحظى العراق بأعلى رقم موظفين من أصحاب الدرجات الخاصة في العالم قياسا بعدد السكان من درجة مدير عام فما فوق في الوظائف المدنية، وجنرال عسكري برتبة عميد فما فوق في الوظائف العسكرية، محتلاً مراتب متقدمة عالميا من حيث ارتفاع أرقام هذه الرواتب.

لكن مراقبين يؤكدون أن تلك الظاهرة لا تشكل ما يقدر بنحو 0.06% في الموازنة الرسمية للدولة، إذ إن مصادر الثراء الفاحش الذي حصلت عليه الطبقة السياسية وكبار موظفيها لم تكن يوما من الرواتب والمخصصات الرسمية بالرغم من أن الأمريكيين منحوا رواتب هي الأعلى عالميا عند تأسيسهم للنظام السياسي عقب الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003.

تجاوزت تلك الرواتب في الرئاسات ونوابهم وبعض الوزارات الأمنية مبلغ المليون دولار أمريكي شهريا.

((2)

يأتي الثراء الفاحش للطبقة السياسية من استغلال موارد الدولة من خلال المراكز الحكومية للحصول على عمولات تتجاوز ملايين الدولارات شهريا، وقد تصل الأرقام إلى مليارات الدولارات.

وسبق أن كشف السياسي الاقتصادي العراقي الراحل "أحمد الجلبي" أن شركة عامة واحدة بإدارة مدير عام في وزارة التجارة اختلست ما لا يقل عن ملياري دولار في سنة واحدة وفي مادة واحدة وهي زيت الطعام بنهاية عام 2010.

ويتقاضى رئيس الجمهورية راتبا شهريا قدره (50 مليون دينار) إضافة إلى 40 مليونا بدلات وضيافات أي ما يعادل 73 ألف دولار، فيكون ما يتقاضاه سنويا 876 ألف دولار، وفي 4 سنوات يصل إلى 3 ملايين و504 آلاف دولار.

أما رئيس مجلس الوزراء ونوابه فيتقاضون 40 مليون دينار عراقي إضافةً إلى 20 مليونا بدلات وضيافات، فيكون المجموع الشهري نحو 65 ألف دولار أمريكي، وسنويا نحو 780 ألف دولار، وخلال 4 سنوات 3 ملايين و120 ألف دولار.

ويتسلم رئيس مجلس النواب 35 مليون دينار عراقي معه 20 مليونا بدلات وضيافات شهريا، فيكون المجموع الشهري 55 مليون دينار عراقي أي ما يعادل نحو 44 ألف دولار، وسنويا تقريبا 528 ألف دولار أمريكي، وخلال 4 سنوات يصل إلى مليونين و112 ألف دولار أمريكي.

أما الوزراء فرواتبهم الشهرية تبلغ 20 مليون دينار عراقي، يضاف لها 15 مليونا بدلات وضيافات، فيكون المجموع شهريا 35 مليون دينار عراقي، أي ما يعادل 28 ألف دولار أمريكي، وسنويا 336 ألف دولار، وخلال 4 سنوات نحو مليون و344 ألف دولار أمريكي، حسب وسائل إعلام عراقية.