أصدر الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، قرارا بشأن الموافقة على اتفاق لتسهيل إتاحة تمويل (قرض) بين القاهرة وصندوق النقد الدولي بقيمة 2.7 مليار دولار، لمساعدة البلاد في مواجهة الآثار الاقتصادية الناتجة عن وباء كورونا.

يأتي القرار الجمهوري المنشور في الجريدة الرسمية، الخميس، بعد أن وافق على التمويل مجلس النواب، في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 يونيو/ حزيران 2020.

وتبلغ قيمة التمويل الذي تم التوافق عليه بين القاهرة وصندوق النقد، 2.7 مليار دولار تشكل نسبته 100% من حصة مصر بالصندوق.

وارتفعت حاجة مصر إلى النقد الأجنبي خلال العام الجاري، بفعل التبعات الاقتصادية والمالية السلبية لتفشي جائحة كورونا، والتي أثرت على إجمالي احتياطات البلاد من النقد الأجنبي.

وصعد الدين الخارجي المستحق على مصر بنسبة 4.78% على أساس سنوي، خلال الربع الثالث من السنة المالية الماضية 2019 /2020 المنتهي في مارس/ آذار الماضي، إلى 111.3 مليار دولار.

وجاء في بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، مطلع الشهر الماضي، أن الدين العام الخارجي صعد من 106.22 مليارات دولار في الربع الثالث من السنة المالية السابقة له 2018 /2019.