منذ نكبة 1948 وقيام دولة إسرائيل، لم يشهد الأردن أي فترة هدوء في محيطه، فالإقليم غير مستقر منذ سنوات طويلة ويواجه تحديات كبرى، لكن على رغم كل الصعوبات، تمكن الاقتصاد الأردني من امتصاص الآثار السلبية الناتجة من الأزمات التي تشهدها المنطقة العربية، خصوصاً الدائرة حالياً في العراق وسورية باعتبارهما البلدين الجارين والأكثر تأثيراً في حياة الأردنيين، نتيجة الترابط الكبير بين البلدان الثلاثة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.

وإذا كان الأردن تجاوز وبكل مرونة بعض النتائج السلبية للتوترات السياسية والأمنية في المنطقة لأسباب، أهمها المساعدات الخارجية الاستثنائية التي تلقاها من الأشقاء والأصدقاء خلال 2000 - 2013 والبالغة نحو 15 بليون دولار، وهو رقم كبير لاقتصاد صغير مثل الأردن، أكد رئيس الوزراء عبدالله النسور أخيراً شكر بلاده وتقديرها لدول الخليج العربي ومؤسساتها وأفرادها على مساهمتهم الفاعلة في التعاون مع الأردن، لافتاً إلى أن «المنحة الخليجية المقدمة للأردن قبل ثلاث سنوات ساهمت في إحداث نقلة نوعية على صعيد البنى التحتية والخدمات الأساسية»، خصوصاً ان هذه المنحة جاءت في وقت يواجه الأردن كثيراً من التحديات التي فرضتها ظروف المنطقة العربية وأبرزها الأزمتان السورية والعراقية.

في الواقع ان الأردن هذا البلد الصغير يبلغ عدد سكانه حوالى سبعة ملايين شخص، منهم مليون أردني مغترب، لكن هذا العدد يرتفع إلى 11 مليون شخص، نتيجة إضافة 1.4 مليون لاجئ سوري ونصف مليون عراقي، فضلاً عن مليوني لاجئ فلسطيني من غير الأردنيين، وكذلك 45 ألف يمني و35 ألف ليبي، علاوة على أعداد أخرى من أقطار عربية وإسلامية.

ومع الأخذ في الاعتبار المفاهيم الاقتصادية للعلاقات الدولية التي تتحكم بها المصالح المشتركة، أكدت المساعدات التي تلقاها الأردن مدى أهمية «الاستثمار في السياسة» في تحديد مواقف الدول من التطورات الإقليمية في ضوء الصراع القائم وتحالفاته، وكذلك تحديد أثمان هذه المواقف التي تنعكس دعماً مالياً واقتصادياً لحكومات الدول المعنية.

وفي هذا الإطار برزت قدرة الأردن على التكيف مع التطورات الإقليمية من خلال مؤشرات متميزة في السنتين الأخيرتين، إذ ارتفع الاحتياط الرسمي للمصرف المركزي الأردني إلى نحو 12 بليون دولار نهاية 2013، ثم إلى 14.07 نهاية 2014.

وإذا كانت المنطقة العربية تشهد ظروفاً صعبة واضطرابات أمنية وسياسية أدت إلى هروب كثير من الاستثمارات إلى خارجها، استطاع الأردن ان يقدّم لجزء من هذه الاستثمارات «بيئة آمنة ومستقرة»، فارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة (تشمل استثمارات عربية) بمقدار 1.7 بليون دولار في 2014، ليصبح أكثر من 19 بليون دولار. وفي رأي النسور «ان الأردن تخطى هذه المرحلة من خلال قيامه بإجراءات إصلاحية سياسية واقتصادية سريعة وفاعلة، أعادت الثقة به كوجهه آمنه ومستقرة لإقامة الاستثمارات»، وهذا التطور يتماشى مع خطة الحكومة بزيادة نسبة نمو الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 10 في المئة سنوياً لغاية 2016.

ومن منطلق تفاؤلي، أطلق صندوق النقد الدولي توقعات إيجابية وفق الأرقام الآتية:

- نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.8 في المئة في 2015، ونحو 4.5 في المئة عام 2016، وتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الإسمي ليصل إلى 38.6 بليون دولار في 2015، وإلى 41.5 بليون دولار عام 2016.

- متوسط معدل التضخم السنوي 1.8 في المئة في 2015، ويرجح ان يرتفع 2.1 في المئة عام 2016.

- ارتفاع احتياطات المصرف المركزي من العملات الأجنبية إلى 17 بليون دولار نهاية 2015، ثم إلى 18.1 بليون دولار نهاية 2016.

أما بالنسبة إلى الدين العام، فارتفع من 26.8 بليون دولار نهاية 2013 إلى 28.8 بليوناً نهاية 2014، بما يعادل نحو 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن مع الاقتراض بطرح إصدارات جديدة لتغطية عجز الموازنة، ينتظر ان ترتفع النسبة إلى نحو 90 في المئة نهاية 2015، وهو رقم كبير مقارنة بـ «القاعدة الذهبية» التي حددها الاتحاد الأوروبي في «ميثاق ماستريخت» بمعدل 60 في المئة، علماً أن عدداً قليلاً من دول الاتحاد يلتزم هذا المعيار، إذ بلغ المعدل 175 في المئة في اليونان، و129 في المئة في البرتغال، و123 في المئة في إرلندا، و93.5 في المئة في فرنسا عام 2013.

وعلى رغم ان الأردن يقع في منطقة «عالية الأخطار»، تحمل كثيراً من المفاجآت السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، أطلق الأردن «رؤية 2025»، وهي تتوزع على عشر سنوات من 2016 إلى 2025، وتستهدف وصول الأردن إلى مستويات عالية من النمو الاقتصادي، وانخفاض في معدلات البطالة، وتراجع في مستويات الدين العام، فضلاً عن تعزيز قدرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتهيئة البيئة التشريعية المناسبة وتبسيطها، والإسراع في تطبيق الحكومة الإلكترونية، وتطوير المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال. تبقى الإشارة إلى أهمية الاستثمارات الخليجية في الأردن والبالغة نحو 40 بليون دولار، وهي تؤدي دوراً حاسماً في دعم الاقتصاد الوطني، كونها موزعة على كل القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية.