قال قيادي ليبي بالمجلس الأعلى للدولة في طرابلس، السبت، إن العاصمة المصرية القاهرة ستستضيف اجتماعا لأعضاء بمجلسي الأعلى للدولة والنواب بطبرق، في القاهرة، الأحد، للتباحث حول المسار الدستوري لحل الأزمة الليبية.

وأضاف القيادي الليبي، والذي فضل عدم الكشف عن اسمه،  أن "المجلس الأعلى للدولة شكل لجنة لمناقشة المسار الدستوري الذي تراعه البعثة الأممية للدعم في ليبيا، وتستضفه العاصمة المصرية، غدا الأحد".

وأوضح أن اللجنة تتكون من 10 أشخاص بينهم 3 من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي بصفة مستشارين، بحسب ما نفلت عنه وكالة "الأناضول".

وفي السياق، قال عضو المجلس الأعلى للدولة "ناصر مطرود"، إن أعضاء لجنة الحوار التابعة للمجلس جرى توزيعهم على 3 مسارات التنفيذي في جنيف، والمناصب السيادية في المغرب، والدستوري في مصر.

وذكر "مطرود"، في تصريحات نقلتها قناة "ليبيا الأحرار" (محلية/خاصة)، إن "البعثة الأممية ستعمل في النهاية على جمع المشاركين بحوارات جميع المسارات في جلسة واحدة لإجراء صياغة نهائية لما جرى التوصل إليه".

وفي وقت سابق، السبت، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، استضافة تونس ملتقى الحوار السياسي الليبي الموسع والشامل مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وقالت إن الملتقى سيبدأ باجتماعات تمهيدية تبدأ أواخر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بحسب وسائل إعلام ليبية.

وشهد الأسبوع الجاري، حراكا سياسيا ملموسا بخصوص الأزمة الليبية، ووقع الفرقاء مسودة معايير اختيار المناصب السيادية عقب حوارات جرت في المغرب، كما رعت ألمانيا والأمم المتحدة محادثات "برلين 2" التي دعت إلى إطلاق عملية سياسية شاملة لحل الأزمة.

ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، إلى جانب دمار مادي هائل.

ويسود ليبيا، منذ 21 أغسطس/ آب الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه من حين إلى آخر مليشيا "حفتر"، المدعومة من مجلس نواب طبرق (شرق).