علقت الكويت مشروع ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان الذي تبلغ تكلفته 6.5 مليار دولار لحين إجراء مزيد من دراسات الجدوى.

ومشروع ميناء مبارك الكبير كان مكونا رئيسيا من المرحلة الأولى من خطة "مدينة الحرير" شمالي البلاد التي تبلغ قيمة مشاريعها نحو 86 مليار دولار.

كما كان المشروع أيضا جزءا من خطة رؤية "كويت 2035" الطموحة التي شملت 11 مشروعا آخر، منها 3 مشاريع لتطوير موانئ في مناطق الشعيبة والدوحة والشويخ، و4 مدن لوجستية وميناء بري ومشروع ميناء ذكي.

وخلال ندوة نقاشية نظمتها "transport events" مؤخرا، قال المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية "يوسف العبدالله الصباح"، إن أرض المشروع يمكن إتاحتها لمشاريع أخرى، مثل توليد الطاقة وتحلية المياه، مشيرا إلى أنه سيتم طرح مناقصة لتصميم مشروع الميناء الذكي خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف: "بالنظر إلى عمق المياه المحاذية لمشروع الميناء عند 1.5 متر، فإن تكاليف الجرف والأعمال ستكون هائلة ولن يبدو إنشاء ميناء مجديا أو مربحا، وتسبب المشروع أيضا بمشاكل جيوسياسية مع جيراننا، والآن نعيش أزمة اقتصادية مزدوجة بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط".

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن ترسية مناقصة تطوير البنية التحتية قريبا لميناء الشويخ، علما أنه قد تم طرح مناقصة لتصميم توسعته، لافتا إلى أن المؤسسة تخطط لإنشاء 6 أرصفة جديدة في الميناء بطول 1.8 كيلومتر مقابل 3 أرصفة الآن.

وقال: "سيصبح ميناء الشويخ بعد توسعته ممتدا على مساحة لا تقل عن مليون متر مربع وسعة تتراوح بين 1.5 مليون إلى مليوني حاوية، وندرس إمكانية أن يصبح الميناء آليا بشكل كامل أو شبه كامل".

وبحسب "الصباح"؛ تحقق مؤسسة الموانئ الكويتية أرباحا سنوية بـ50 مليون من إيرادات قدرها 100 مليون دينار، كما تدرس المؤسسة أيضا تحويل أصولها إلى شركة قابضة منفصلة مع استمرار المؤسسة في العمل كهيئة إشرافية على قطاع الموانئ.