تتواصل معاناة المواطن المصري، جراء استمرار خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار، وصولا من 20% إلى أقل من 12.5%.

ومن أبرز من يعانون جراء سياسات البنك المركزي المصري، نحو 11 مليون شخص يتقاضون معاشات حكومية، ومعظمهم لا يملك مصادر أخرى للدخل، باستثناء من يتحصلون على فوائد مدخراتهم.

وقبل أيام، أعلنت عدد من البنوك الحكومية إلغاء شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة؛ حيث أعلن بنكا "مصر" و"الأهلي"(حكوميين) إلغاء شهادات الاستثمار ذات عائد الـ15%، والتي كانت تمنح أعلى عائد في مصر.

ويقول أحد المواطنين لـ"بي بي سي" إن عوائد مكافأة نهاية خدمته التي قام بإيداعها كشهادة ادخار بأحد البنوك الحكومية كانت تساعده على مواجهة أعباء المعيشة.

ويضيف: "شهادات الـ20% كانت توفر ريعا ليس سيئا، يمكّنني من مواجهة تكاليف الحياة المتزايدة كل يوم. بعدما توقفت تلك الشهادات، قمت العام الماضي بشراء شهادة جديدة بعائد 17%، واستطعت التكيف مع النقص الذي تبع هذا العائد المنخفض، لكن الشهادة ستنتهي العام القادم ولا أعلم كيف سأتعامل حين ذاك".

ويتابع: "الحكومة تقول إن الاقتصاد في تقدُّم، ويخرج علينا المسؤولون دائما بأرقم مبشرة. لكنني لا أرى أيا من هذه المؤشرات في المحلات التي أشتري منها لوازم المنزل، ولا أراها في مصاريف مدرسة طفلي، وكل ما أراه هو أسعار متزايدة وضرائب جديدة كل يوم".

والشهر الماضي، أعلن البنك المركزي المصري تقليص أسعار الفائدة لتصبح 9.75% للإقراض، و8.75% للإيداع، لتصبح هذه هي المرة الثانية عشرة التي حرك فيها المركزي سعر الفائدة منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016.

ويرى الخبير الاقتصادي "مدحت نافع" أن المتضرر الأول من إلغاء هذه الشهادات وتقليل أسعار الفائدة سيكون القطاع العائلي وصغار المودعين.

ويضيف أن الحلول أمام القطاع العائلي لحفظ قيمة الأموال محدودة للغاية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار العقارات والذهب اللذين كانا يُعتبران أهم أوعية الاستثمار لهذا القطاع.

بينما يرى "علاء تامر"، وهو رجل أعمال مصري، أن تخفيض الفائدة على الاقتراض من شأنه تنشيط الاقتصاد المصري، قائلا: "عندما تنخفض كلفة الاقتراض سيشجع ذلك المستثمرين على الحصول على قروض من البنوك لضخها في صورة مشاريع استثمارية، بما سيخلق فرص عمل جديدة".

ويؤكد المحلل الاقتصادي "علاء عبدالحليم" أن تحريك سعر الفائدة يصب في مصلحة الحكومة في المقام الأول فهي أكبر مستدين في السوق.

ويحذر خبراء اقتصاد من أن يتسبب خفض نِسب الفائدة على الإيداع والإقراض في خروج "الأموال الساخنة"(استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية) من السوق المصرية بما قد يؤثر على الاقتصاد المصري بشكل عام.