اعتبرت أستاذة التاريخ بجامعة جورج تاون "أنانيا تشاكرفارتي" إدانة  نائب رئيس الحملة الانتخابية للرئيس "دونالد ترامب" في 2016 "إليوت برويدي" بـ"الفساد" في قضية الصندوق السيادي الماليزي كشفا جديدا لفساد "ترامب" المالي عبر شبكة علاقاته والمقربين منه.

وذكرت "تشاكرفارتي"، في مقال نشرته بمجلة "فورين بوليسي"، أن "برويدي"، المعروف بـ"سمسار الإمارت" لدوره في الدفاع عن مصالحها، سيعترف بالذنب، وأنه خرق قانون اللوبي الأجنبي، وسينضم في هذه الحالة إلى عدد من أعضاء بارزين في الدائرة المقربة من "ترامب"، وأشهرهم "مايكل فلين"، مستشار الأمن القومي الذي لم يعمر طويلا، و"بول مانفورت" و"ريك جيتس".

وأوضحت أن "برويدي" طالما عمل على الدفاع عن مصالح الإمارات، وسعى للحصول على عقود وصفقات فيها، وبرز اسمه في عمليات اللوبي المهاجم لقطر إلى جانب "جورج نادر"، المدان في فضيحة اعتداء جنسي على أطفال، والذي كان مقربا من ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد".

وأضافت الكاتبة أن سقوط "برويدي" جاء نتيجة غير متوقعة لفك الخيوط المتعلقة بفساد الصندوق السيادي الماليزي، الذي أُنشئ لتعزيز التنمية من خلال الاستثمارات الخارجية، واستخدمه القائمون عليه للاستفادة من قروض 4.5 مليارات دولار في الأسواق المالية العالمية، ثم قاموا لاحقا باختلاسها.

واعتقل رئيس الوزراء الماليزي السابق "نجيب رزاق" على ذمة القضية بصفته رئيسا للصندوق مع عدد من المقربين منه.

وقام بنك "غولدمان ساكس"، الذي توسط في قروض للصندوق وصفها وزير العدل الأمريكي السابق "جيف سيسشنز" بأنها "سرقة في أسوأ حالاتها"، بتسوية مالية بـ3.9 مليارات دولار مع الحكومة الماليزية.

ولعب "برويدي" دورا في هذه الفضيحة عبر محاولته الضغط على وزارة العدل الأمريكية وتحقيقاتها في القضية.

وبناءً على هذا، دعت الكاتبة إلى قراءة سجل "ترامب" المالي، الذي جاء حسبما كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" من استغلال نظام  الضريبة والقروض، وليس بسبب نجاحه التجاري.

كانت الصحيفة الأمريكية أكدت أن مادة في قانون الضريبة الأمريكي، تسمح للتجار وأصحاب المصالح بنقل الخسائر المتبقية وتخفيض الضريبة في السنوات المقبلة، تمثل "الموسيقى الخلفية لحياة ترامب"، مشيرة إلى أن سهولة تواصل الرئيس الأمريكي مع النظام المالي العالمي جعل عائلته تعيش ببذخ وبكل ما تستلزمه حياة المشاهير، ولكن بالدين.

وأشارت إلى أن دين "ترامب" الشخصي، المستحق عليه في السنوات المقبلة، يصل إلى 441 مليون دولار على الأقل، ورغم ذلك، ومع سجله السيء في إدارة أعماله بشكل وضعه على حافة الإفلاس من قبل، إلا أن البنوك اصطفت لكي تقرضه حوالي نصف مليار دولار.