قال معهد التمويل الدولي إنه يتوقع أن يسجل نمو الناتج المحلي الحقيقي الكويتي انكماشا بواقع 7.7% خلال العام الحالي، وانكماشاً آخر بنسبة 7.3% بالتوازن المالي.

كما أشار إلى أن نسبة توازن الحساب الجاري تبلغ 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار المعهد إلى أن الإنفاق الحكومي المستمر والتراجع في الإيرادات النفطية، سيؤديان إلى حدوث عجز مالي للكويت بواقع 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، أو بنسبة 25.5% من الناتج المحلي مع استبعاد دخل الاستثمار.

ووفقا للبيانات التي نشرها المعهد في تقرير له، فإن الناتج المحلي الإجمالي المتوقع أن تحققه الكويت خلال 2020 سيبلغ نحو 109 مليارات دولار، مع تسجيل انكماش آخر في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.1%.

ورجح أن تصل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 5.1%، ونسبة الدين الخارجي نحو 57.1% من الناتج المحلي الإجمالي، والدين العام بنسبة 5.1%.

في المقابل، ستصل نسبة الأصول الأجنبية العامة إلى 533.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقدر المعهد أن تحتاج البلاد إلى سعر تعادل نفطي يبلغ نحو 61 دولاراً للبرميل لضبط ميزانيتها خلال 2020، وبواقع 57 دولاراً بالنسبة للعام المقبل، مرجحاً أن يبلغ الإنتاج النفطي نحو 2.59 مليون برميل يومياً.

على الجانب الآخر، توقع التقرير أن تسجل اقتصادات دول الخليج تراجعاً في النمو بواقع 5.7 و5.1% على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على التوالي، لافتاً إلى أن الدول المصدرة للنفط في المنطقة تواجه بيئة تحديات استثنائية.

وأوضح أن هبوط أسعار النفط إلى جانب تداعيات وباء فيروس "كورونا"، أديا إلى حدوث ركود عميق، مع توسيع العجوزات المالية، وتحويل فوائض الحساب الجاري إلى عجز مالي كبير، وزيادة مخاطر الاستقرار المالي.

وأكد التقرير أن دولا مثل الكويت والسعودية والإمارات وقطر، تدخل وسط هذه البيئة الصعبة، وهي تتمتع بموضع قوي، لاسيما مع ما تملكه من احتياطيات مالية ضخمة، مبينا أن هذه المصادر قد يتم استخدامها خلال السنوات المقبلة، في سياق تراجع طويل ومستمر لأسعار النفط.

وأفاد التقرير أن الكويت تتخلف عن دول المنطقة من حيث تنفيذ خطط الإصلاح متوسطة المدى، لمعالجة مشكلة الاستدامة المالية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، مبيناً أن السياسة المالية غير المنضبطة للبلاد، في سياق أسعار نفط متراجعة لفترة طويلة، تثير الكثير من المخاوف.

وبخلاف الدول الخليجية الأخرى، فإن الكويت لم تدخل سوق الديون الدولية خلال العام الحالي، بسبب المعارضة التي تحظى بها هذه الفكرة من قِبل نواب مجلس الأمة، وهي خطوة من شأنها أن تمنح الحكومة القدرة على الاقتراض.