توقعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أن يرتفع إنتاج العراق من النفط بمعدل 10٪ سنويا ليصل نحو 5 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2019، بالتزامن مع انتعاش النمو غير النفطي من عام 2016 فصاعدا، وهذا سيساعد على رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نحو 8٪ سنويا بين عامي 2016، و2019.

وأشارت «موديز» في بيان، اليوم الإثنين، أن الاقتصاد العراقي يعاني من عدم التنويع، حيث يشكل النفط 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وما يقرب من 100٪ من الصادرات، كما يهيمن القطاع العام على القطاع غير النفطي، حيث شكل التصنيع والبناء 10٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.

وفي العام الماضي أيضا، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالعراق بنسبة 2.1% مدفوعا بانكماش حاد في النمو غير النفطي، في حين واصل الإنتاج النفطي نموه بنحو 4.5٪.

وتضررت الإيرادات الحكومية بالعراق بسبب انخفاض أسعار النفط منذ منتصف العام الماضي، حيث يشكل النفط نحو 90% من إجمالي الإيرادات.

وتتوقع «موديز» أن تتراجع الإيرادات الحكومية بالعراق ​​بنسبة 35٪ في العام الجاري، مقارنة مع العام الماضي، ليرتفع عجز الموازنة إلى 18٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

ورغم نمو صادرات النفط بالعراق على الأرجح في عام 2016، فإن العجز المالي سيظل عند نحو 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي، حسبما جاء في بيان «موديز».

وتقول «موديز»، إن من شأن تمويل هذا العجز أن يرفع نسبة الدين الحكومي إلى حوالي 79٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2016.  

وتتوقع «موديز»، أن تتراجع نسبة الدين الحكومي بالعراق في وقت لاحق، إلى أقل من 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، بفضل ارتفاع أسعار النفط وإنتاجه، ومع ذلك، ستظل الإيرادات الحكومية عرضة لتقلبات أسعار النفط.

ووفقا للمراجعة الإحصائية التي تصدرها شركة «بي بي» العالمية لأوضاع الطاقة في العالم للعام الجاري، بلغ احتياطيات العراق النفطية المؤكدة 150 مليار برميل عام 2014، لتحتل المرتبة الخامسة في العالم، ما يمثل 8.8٪ من الاحتياطيات العالمية المؤكدة.

وقالت «موديز»، إنها منحت تصنيفا مؤقتا للسندات التي قررت الحكومة إصدارها بالدولار (Caa1)، الأمر الذي يعني درجة مخاطرة عالية، ونظرة مستقبلية مستقرة.

ويعتزم العراق إصدار سندات دولية بنحو 6 مليارات دولار، للمرة الأولى في 9 سنوات، لتمويل عجز في الموازنة، بسبب هبوط أسعار النفط وحربها ضد تنظيم «الدولة الإسلامية».