اتهم وزير الاقتصاد التركي الأسبق رئيس حزب "ديفا"، "علي باباجان" وزير الخزانة والمالية السابق "براءت ألبيرق"، صهر الرئيس "رجب طيب أردوغان" بتدمير اقتصاد البلاد.

وفي تصريحات خلال المؤتمر الإقليمي للحزب بصقاريا، قال "باباجان" موجها حديثه إلى "ألبيرق"، الذي استقال من منصبه في منشور عبر حسابه على "إنستجرام": "لم يعطِك أحد صك ملكية هذا البلد، لا يمكنك أن تختفي وتهرب من المسؤولية. هل هناك ما يسمى رئاسة الخزانة لمدة عامين ثم تختفي برسالة صغيرة؟! تاركًا الشعب يدفع ثمن استقالتك، أنت تتحمل مسؤولية كل قراراتك، وكل مستند وقعته"، وفقا لما نقله موقع المعارضة "تركيا الآن".

وتابع "باباجان": "نعلم بوضوح من الذي خالف القانون، وارتكب الفوضى الاقتصادية بحق بلدنا، الوزير ضاعف ديون الدولة في سنتين فقط، لكن هذه الأمة لن تدفع ثمن أخطائك".

وطرح "باباجان" في تصريحاته تساؤلات حول قضايا الفساد المتهم بها الوزير المستقيل، وقال: "لماذا قمت بتغيير قوانين وتشريعات المناقصات عدة مرات؟ ولماذا أنشأت صندوق الثروة، ومن الذين تم حذف ديونهم الضريبية؟ وكيف تم ذلك؟ ولماذا ارتفعت ديون الخزانة إلى 63 مليار ليرة؟".

و"باباجان" (53 عاما) شغل من قبل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء، واستقال من حزب العدالة والتنمية برئاسة "أردوغان" في يوليو/تموز 2019 بسبب "اختلافات عميقة" بشأن توجه الحزب الذي ساهم في تأسيسه. وفي مارس/آذار الماضي شكل حزبه السياسي المنافس.

كما علق المعارض التركي على تصريح "أردوغان" الذي قال خلاله: "إذا غرقنا سيغرق هذا البلد"، قائلا: "الشعب لن يخشى تهديداتك، لن تصل إلى أى مكان بهذه التهديدات، هذا البلد أكبر منك ومن حزبك، لقد وقع عشرات الآلاف من الناس ضحية قراراتك، لقد لعبت بكرامة الناس، واستغللت احتياجهم للخبز".

واعتبر مسؤولون أتراك أن الطريقة التي استقال بها "ألبيرق" أضرت بالرئيس وبحزب العدالة والتنمية الحاكم.

ورأوا أن تلك الاستقالة المفاجئة "من أحد أقوى المناصب الوزارية في تركيا صدمت أردوغان والحكومة وأغضبت بعض أعضاء الحزب الحاكم الذين يقولون إن طريقة رحيله تضر بالرئيس".

وأشرف "ألبيرق" عبر وزارة المالية والخزانة على السياسة الاقتصادية لمدة عامين مضطربين عانت تركيا خلالهما من تباطؤ اقتصادي ووباء كورونا وانزلاق الليرة بنسبة 45%.