رفضت المحكمة العليا في بنسلفانيا دعوى قضائية رفعها مقر حملة الرئيس الأمريكي" دونالد ترامب" للطعن في نتائج أكبر مدن الولاية، فيلادلفيا، بدعوى الحد من قدرة المراقبين على مراقبة فرز الأصوات.
واعتبرت المحكمة أحكام لجنة الانتخابات "معقولة" لأنها "سمحت لممثلي المرشحين بمراقبة كيفية تنفيذ المفوضية لأنشطتها وفقا لقانون الانتخابات".
جاء ذلك بعدما رفضت محكمة استئناف الدائرة الثالثة بالولايات المتحدة مطالبة الحزب الجمهوري بإبطال ما يقرب من 10 آلاف بطاقة اقتراع وصلت متأخرة إلى ولاية بنسلفانيا.
وبنسلفانيا هي إحدى الولايات الرئيسية التي يمكنها تحديد نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية حتى يتم الإعلان عن الفائز هناك.
وكانت حملة "ترامب" قد رفعت دعوى قضائية أخرى في محكمة بجورجيا تطالب لجان الانتخابات المحلية بالامتثال لقانون عد وتخزين بطاقات الاقتراع الواردة عن طريق البريد.
وفي وقت سابق، أكد "ترامب" أنه بدأ إجراءاته القانونية، واعدا باستعادة تقدمه في عدد من الولايات بعد تلك الإجراءات.
وأقال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية في وزارة الأمن الداخلي "كريس كريبس"، بدعوى أن "التصريحات الأخيرة لكريس كريبس بشأن أمن انتخابات 2020 تفتقد للدقة بشكل كبير".
وزعم "ترامب"، عبر تويتر، الأربعاء، أن انتخابات 3 نوفمبر/تشرين الأول "شهدت تزويرا ومخالفات كبيرة، فضلا عن احتساب أصوات لأشخاص فارقوا الحياة وعدم السماح للمراقبين بممارسة عملهم في مراكز الاقتراع والفرز".
وسبق أن كشفت وسائل إعلام أمريكيّة، عن تفكير "ترامب" في إقالة "كريبس"، الذي كان رفض تُهمًا بالتزوير، تُشكّك في فوز المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية "جو بايدن".
وقبل أيام، قالت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتيّة التابعة لوزارة الأمن الداخلي، إن "انتخابات 3 من نوفمبر/تشرين الثاني، هي الأكثر أمانًا في التاريخ الأمريكي".