تعتبر مصر الحملة المتواصلة في السعودية لمقاطعة البضائع التركية فرصة لها من أجل ترويج بضائعها وزيادة صادراتها إلى المملكة.

جاء ذلك على لسان عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية في مصر "هشام مدكور أبوالعز".

وقال "أبوالعز"، لصحيفة "المال" المصرية الاقتصادية (خاصة)، إن مقاطعة السعودية للمنتجات التركية "فرصة ذهبية لإحلال السلع والبضائع المصرية محل الصناعات التركية في هذا التوقيت المثالى".

وزعم أن "الصناعات المصرية تتفوق في الجودة (على نظيرتها التركية)، ومن ثم يمكن زيادة الصادرات الوطنية في هذا التوقيت".

وتابع أن مضاعفة الصادرات إلى السعودية في ظل مقاطعتها للمنتجات التركية "أمر يسير، لكنه يتطلب منا أن نتوافق مع الاشتراطات التى فرضتها المملكة، ومنها الشهادات المؤهلة لدخول السوق السعودية، وهى تحتاج إلى معامل معتمدة معينة لا تتواجد إلا فى بعض البلدان الأوروبية وبأسعار مكلفة ومتشددة".

ودعا الحكومة المصرية للتدخل بقوة، وأن يكون لها دور فى التواصل مع الجانب السعودى لتقليل هذه الإجراءات، أو إعطاء دعم للشركات للحصول على هذه الشهادات.

ولفت "أبوالعز" إلى أن تواجد المنتجات المصرية بكثرة في السوق السعودية، يعنى تواجدها في كل الأسواق الخليجية.

وخلال الأسابيع الماضية، تصاعدت مقاطعة "غير رسمية" للبضائع التركية داخل السعودية؛ مما يشير إلى أن الرياض تكثف الضغط على خصمها الإقليمي أنقرة، بينما تستهدف المقاطعة في الغالب أيضا المنسوجات والمنتجات والمقاولين.

ودعت الغرف التجارية في السعودية إلى مقاطعة المنتجات التركية على مستوى البلاد في 4 أكتوبر/تشرين الأول.

إذ غرد رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية بالسعودية رجل الأعمال "عجلان العجلان"، قائلا: "مقاطعة كل ما هو تركي، سواء كان استيرادا أو استثمارا أو سياحة، هي مسؤولية كل تاجر ومستهلك سعودي، ردا على استمرار العداء من الحكومة التركية ضد قيادتنا وبلدنا ومواطنينا".

وانتشر مفهوم "مقاطعة المنتجات التركية" عبر "تويتر"، في السعودية؛ حيث شجع رجال أعمال بارزون الآخرين على أن يحذوا حذوهم.

وانضمت العديد من المتاجر إلى المقاطعة؛ حيث أفرغت أرففها من البضائع التي تحمل علامة "صنع في تركيا".