تعتزم تركيا نقل بعض شركات الطاقة المملوكة للدولة التي تأسست بموجب سلطات قضائية في الخارج إلى البلاد لحماية الصناعة من التهديد بتعرضها لعقوبات.
وأقر البرلمان تشريعا يسمح بالتغييرات في وقت متأخر الخميس.
وقال "سليمان أونيل" المسؤول بوزارة الطاقة للنواب إن القواعد الجديدة ترمي إلى حماية الشركات العاملة في التنقيب عن النفط والغاز وكذلك التعدين من الإجراءات العقابية المحتملة، مستشهدا بالعقوبات الأمريكية السابقة التي استهدفت أعضاء من الحكومة.
وهددت بعض دول الاتحاد الأوروبي بإجبار التكتل على تبني تصرفات مماثلة ضد تركيا بشأن بحثها عن الهيدروكربون في مياه شرق البحر المتوسط المتنازع عليها، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء.
ورفضت تركيا تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على خلفية أنشطة أنقرة للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، واصفة إياه بأنه "غير بناء".
يذكر أن قادة الاتحاد الأوروبي قد هددوا مطلع الشهر الماضي تركيا بأن بروكسل قد تفرض عقوبات عليها "إذا لم توقف عمليات التنقيب غير القانونية في المياه الإقليمية لجزيرة قبرص واليونان"، العضوتين في التكتل.
