الأربعاء 25 نوفمبر 2020 01:59 م

أقر مجلس الوزراء القطري، الأربعاء، مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021.

وأحال المجلس، في اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء ووزير الداخلية "خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني"، إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة ومشروع القانون إلى مجلس الشورى.

وجرى إعداد مشروع الموازنة، وفق اعتماد مبدأ التخطيط متوسط المدى، وإلزام جميع الجهات الحكومية بالأسقف المالية المحددة للمدى المتوسط (2023/2021)، وتخصيص الموارد المالية لاستكمال تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وفقا لرؤية قطر 2030 وكأس العالم 2022.

كذلك ركزت الموازنة القطرية، على تعزيز قطاعي الصحة والتعليم، وتخصيص الموارد المالية اللازمة لتطوير أراضي المواطنين الجديدة والبنية التحتية للمناطق القائمة، ودعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال لتعزيز دور القطاع الخاص، بحسب الوكالة الرسمية "قنا".

وسينتهي العمل بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020، في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.

وكان أمير قطر "تميم بن حمد آل ثاني"، وجه بتبني الموازنة العامة للدولة على أساس تسعير برميل النفط بـ40 دولارا، وهو أقل من السعر المتوقع.

وأظهرت النتائج الأولية بلوغ عجز ميزانية قطر خلال النصف الأول 2020، نحو 1.5 مليار ريال (412 مليون دولار)، على الرغم من أن التوقعات لهذا العجز كانت أعلى من ذلك بكثير.

وتعرضت الدول المصدرة للنفط والغاز إلى أزمة مزدوجة بسبب انخفاض أسعارهما من ناحية، والآثار التي ألحقتها جائحة "كورونا" بالنشاط الاقتصادي المحلي من ناحية أخرى.

المصدر | الخليج الجديد + قنا