قال حاكم المصرف المركزي اللبناني "رياض سلامة"، إن دعم السلع الأساسية في البلاد "لن يستمر أكثر من شهرين".

جاء ذلك في مقابلة متلفزة بثتها فضائية "العربية الحدث" السعودية، الثلاثاء.

وأوضح "سلامة" أن "المصرف المركزي غير قادر على إبقاء دعم السلع الأساسية لأكثر من شهرين آخرين، وأن على الدولة وضع خطة في ظل تفاقم الأزمة المالية".

وأضاف: "مصرف لبنان أمّن السيولة في ظروف غير اعتيادية بدأت بإقفال المصارف ومن ثم تعثّر لبنان عن الدفع وصولاً إلى انفجار مرفأ بيروت (..) يتم سحب 600 مليون دولار على الأقل شهريا لتلبية احتياجات اللبنانيين".

وتابع: "المصرف المركزي سيلتزم بتسليم حسابات الدولة في إطار أي تدقيق جنائي، لكن تسليم حسابات البنوك المحلية يتطلب تعديل القانون".

والتدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان، مطلب أساسي لصندوق النقد الدولي الذي توقفت محادثاته مع حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب، على خلفية عدم تنفيذ إصلاحات لمواجهة الفساد والهدر.

وفي 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قررت شركة التدقيق المالي "ألفاريز آند مارسال" إبلاغ بيروت رسمياً، انسحابها من مسار التدقيق الجنائي لمصرف لبنان المركزي.

وبررت الشركة الدولية قرار انسحابها بـ"عدم الحصول على المعلومات والمستندات المطلوبة، وعدم تيقنها من التوصل إلى هذه المعلومات".

ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990) أدت إلى انهيار مالي، فضلاً عن خسائر مادية كبيرة تكبدها المصرف المركزي.

وتشير أرقام المعهد اللبناني لدراسات السوق (خاص) أن خسائر المصرف المركزي بلغت 40 مليار دولار، 20 منها بين عامي 2018 و2020.

ووفق بيانات صندوق النقد الدولي، فإن الناتج المحلي الذي كان وصل 53 مليار دولار في 2019، من المتوقع أن ينخفض بشكل غير مسبوق إلى 18 مليار دولار مع نهاية 2020.

أما الدين العام في البلاد، فقد بلغ حتى نهاية أيلول 2020 نحو 95 مليار دولار، بحسب أرقام الدولية للمعلومات (شركة خاصة).