قال رئيس مجلس الوزراء المصري، "مصطفى مدبولي"، إن "جزءا كبيرا من مشكلة الدولة المصرية يكمن في الزيادة السكانية، التي تقلل دوماً من جهود التنمية ونتائجها، والاعتقاد بأن الطفل يأتي برزقه هو اعتقاد خاطئ".

وأضاف "مدبولي" في مؤتمر صحفي، الخميس، أنه "كلما زاد عدد أفراد الأسرة، ارتفعت مصروفاتها، وارتفعت كذلك معدلات الفقر بصورة كبيرة، وهو ما دفع الحكومة إلى إطلاق برنامج كبير في مواجهة الزيادة السكانية اعتباراً من بداية العام المقبل".

وزعم أن معدل الفقر في بلاده تراجع للمرة الأولى منذ 20 عاماً، ليصل إلى 29.7% في العام المالي الماضي 2019-2020، مقارنة بـ32.5% في 2017-2018، وفق إعلام محلي.

واعترف "مدبولي" بأن نسبة الفقر كانت لا تتعدى 16.7% في العام المالي 1999-2000، قائلاً: "ارتفاع (تضاعف) هذه النسبة مرتبط بالزيادة السكانية، ومهما كانت قدرات أي دولة أو حكومة في تحقيق التنمية، وخلق فرص العمل، فلن يشعر المواطن بمردود ذلك على الأرض، ولذلك من المهم جداً أن نعي ضرورة ضبط الزيادة السكانية، وخفضها خلال الفترة المقبلة".

وبعد مرور أكثر من أربعة أعوام على تطبيق الحكومة المصرية برنامجاً اقتصادياً إصلاحياً، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لا تزال أعداد كبيرة من المصريين تعيش في فقر مدقع، رغم البيانات والتصريحات الحكومية التي تتحدث عن النجاح في تحقيق النمو الاقتصادي.

وزاد وباء كورونا من تعقيدات الوضع، خصوصاً للعاملين في القطاع غير الرسمي البالغ عددهم نحو 4 ملايين شخص، والذين فقدوا أو باتوا مهددين بفقدان أعمالهم.

وحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، فإن الديون الخارجية في مصر قفزت إلى 123.5 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، فيما توقع صندوق النقد ارتفاع الديون الخارجية إلى 126.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، ثم إلى 127.3 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران 2022، بينما كانت تبلغ لدى وصول "عبدالفتاح السيسي" إلى الحكم نحو 46 مليار دولار فقط.