اتهم وزير الخارجية السوداني المكلف، "عمر قمر الدين" إثيوبيا بإدخال مفاوضات سد النهضة الإثيوبي في "المتاهة"، ملوحا بأن قضية سدّ النهضة سيكون الحل الأخير فيها لحكومة بلاده، في حال لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق ملزم وعادل بشأن ملء وتشغيل السد.

وقال "قمر الدين" إن أديس أبابا تعمل على إدخال اتفاقية تقاسم المياه في مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة، مشددا على أن هذا العمل سيدخل المفاوضات في متاهة، وأكد أن اتفاقات (تقاسم) مياه النيل السابقة ستظل مُلزمة للأطراف المعنية بها.

وحذر الوزير السوداني من أنه إذا لم تصل أطراف المفاوضات بشأن السد الإثيوبى إلى اتفاق، فإن الأزمة ستدخل فى "نفق يصعب الخروج منه"، على حد قوله.

وجدد تمسك السودان بخيار "التفاوض المباشر بوساطة أفريقية إن أمكن"، أو بوساطة أخرى، أو بخيار التحكيم، إذا وصلت الأمور إلى نقطة يصعب فيها التوصل إلى اتفاق.

كما عبر الوزير عن تمسك الخرطوم بأن حل تلك القضية يجب أن يكون عبر التفاوض، رافضا أي اتجاه لاستخدام القوة كخيار للتعامل مع هذا الملف.

من جانبه، قال وزير الري السوداني "ياسر عباس" إن "استمرار مفاوضات سد النهضة بالطريقة والمنهجية المتبعة في الجولات السابقة، أدى إلى تراجع كل من إثيوبيا ومصر عن مواقفهما المعلنة".

وأعرب "عباس" في حوار أجرته معه الفضائية السودانية، الإثنين، عن تفاؤله باستئناف المفاوضات للتوصل إلى اختراقات وحلول، رغم إقراره بوجود تعقيدات جوهرية في جولات التفاوض الحالية.

وكان السودان قد أعلن السبت أنه لن يقبل الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي دون اتفاق، مشددا على رفضه اللجوء إلى القوة في معالجة الأزمة.

والأسبوع الماضي، رفض السودان المشاركة في اجتماع وزاري للدول الثلاث بشأن السد عبر دائرة تلفزيونية، داعيا إلى منح دور أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي لتسهيل التفاوض.

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت مصر عدم وجود "توافق" مع السودان وإثيوبيا حول منهجية استكمال مفاوضات سد النهضة.

وفي 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شدد رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد"، على أنه "لا توجد قوة" يمكنها أن تمنع بلاده من تحقيق أهدافها التي خططت لها بشأن سد النهضة، عقب تحذير من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بإمكانية قصف مصر للسد.

وتخشى القاهرة من تأثير سلبي للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر ولا السودان، لكنها ترفض في الوقت ذاته التوقيع على اتفاقية ملزمة بشأن ملء وتشغيل السد.