قال السفير الإثيوبي في القاهرة "ماركوس تيكلي"، إن المفاوضات حول "سد النهضة" مع مصر والسودان لا تشمل مسألة تقاسم المياه أو تحديد حصة كل دولة، ولكن تركز فقط على مسألة ملء السد وتشغيله.

وعبر "تيكلي" عن تأكيده عدم وجود حل عسكري لهذا النزاع، قائلا:  "لا أعتقد أن هناك حلا عسكريا لهذا الخلاف، هذه الموارد موجودة منذ آلاف السنين وستستمر لآلاف السنين، لا يمكننا حل هذه المشكلة بالقوة، فقط بالتعاون".

وحول الأسباب التي تعيق البلدان الثلاثة من التوصل لاتفاق حتى الآن، قال "تيكلي": "نحن لا نفهم ذلك، هذه المفاوضات تركز فقط على السد، لكن بعض البلدان تريد أن تضع نصوصا حول مواضيع مختلفة ".

وأردف: نحن هنا لا نركز على تقاسم المياه، هذه المفاوضات فقط حول السد، وتشغيله بطريقة ملائمة لا تسبب أضرارا كبيرة لدول المصب، هذا ما نركز عليه في المفاوضات من جانبنا"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وتابع "تيكلي": "القضية الآن تتركز في إذا كان هذا السد سيسبب أضرارا لمصر والسودان، هذه اتفاقية متخصصة جدا"، مؤكدا "ما أكدنا عليه مرارا أن هذا السد لن يسبب أضرارا بالعكس يمكن لمصر والسودان الاستفادة منه".

وحول شكل الاستفادة المتوقعة لمصر والسودان من السد، قال "تيكلي": "يمكنهم الاستفادة من تنظيم تدفق المياه، وأيضا يمكننا عقد اتفاقات لتصدير بعض من الكهرباء المولدة من السد إلى مصر والسودان إذا وافقوا وكانوا يرغبون في ذلك".

وفي الزقت الذي خفت فيه الصوت المصري نسبيا في مسألة السد، تبنى السودان نهجا تصعيديا ضد إثيوبيا، حيث اتهم وزير الخارجية السوداني المكلف، "عمر قمر الدين" إثيوبيا بإدخال مفاوضات سد النهضة الإثيوبي في "المتاهة"، ملوحا بأن قضية سدّ النهضة سيكون الحل الأخير فيها لحكومة بلاده، في حال لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق ملزم وعادل بشأن ملء وتشغيل السد.

وحذر الوزير السوداني من أنه إذا لم تصل أطراف المفاوضات بشأن السد الإثيوبى إلى اتفاق، فإن الأزمة ستدخل فى "نفق يصعب الخروج منه"، على حد قوله.

وجدد تمسك السودان بخيار "التفاوض المباشر بوساطة أفريقية إن أمكن"، أو بوساطة أخرى، أو بخيار التحكيم، إذا وصلت الأمور إلى نقطة يصعب فيها التوصل إلى اتفاق.

والأسبوع الماضي، رفض السودان المشاركة في اجتماع وزاري للدول الثلاث بشأن السد عبر دائرة تلفزيونية، داعيا إلى منح دور أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي لتسهيل التفاوض.

وتخشى القاهرة من تأثير سلبي للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر ولا السودان، لكنها ترفض في الوقت ذاته التوقيع على اتفاقية ملزمة بشأن ملء وتشغيل السد.